التماس الإعدام في حق المتهم بمحاولة ذبح مير عنابة

التمست، أمس، النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، الإعدام في حق المتهم الرئيسي “م.س” والمتابع في قضية محاولة ذبح رئيس بلدية البوني و5 سنوات في حق أربعة شبان بتهمة حرق مقر البلدية واستعمال العنف ضد عناصر الأمن والتحريض على التجمهر غير المرخص وتصعيد مستوى الاحتجاجات.
تعود تفاصيل القضية، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية، عندما اقتحم 5 شبان مقر بلدية البوني كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء؛ حيث هاجموا رئيس المجلس البلدي بعد أن حاصروه في مكتبه وحاول أحدهم ذبحه بواسطة خنجر من الحجم الصغير بعد أن تم تحطيم كل التجهيزات وحرق حظيرة البلدية وذلك بعد أن تم تهديد رئيس مكتب اليد العاملة بذات البلدية بالقتل وإجباره على إدراجهم في قائمة المستفيدين من عقود الإدماج المهني، إلى أن تدخلت عناصر الشرطة وأجهضت محاولة المتهمين الخمسة منهم المتهم الرئيسي والذي أنكر التهمة المنسوبة له.
وقد صرح أن المير قد هاجم عليه بعد أن حرض أعوان الأمن للاعتداء عليه وطرده إلى الشارع وقد استعمل السلاح الأبيض للدفاع على نفسه أما بقية المتهمين صرحوا على أن رئيس المجلس البلدي قد أهانهم وأقصاهم من أحقية الاستفادة من عقود الادماج المهني رغم أنهم ينحدرون من حي شعبي فقير وهو سيدي سالم وهم يسترزقون من هذه العقود، وقد أنكروا تهمة حرق مقر البلدية وقد أسندوا التهم للمحتجين من طالبي العمل، والذين كانوا قد أغلقوا مقر البلدية قبل حرقها باستعمال البنزين وعليه من جهته ممثل الحق العام سلط عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي “م. س” وإدانة 5 متهمين آخرين ب5 سنوات سجنا نافذا في انتظار النطق بالحكم في حق المتابعين في قضية حرق البلدية ومحاولة ذبح رئيس المجلس البلدية بواسطة خنجر.