خامس رسالة تظلم يرفعها 50 ألف مساعد تربوي إلى رئيس الجمهورية لإنصافهم

ناشدوه التدخل من أجل تجميد المصادقة على القانون الخاص ومراجعة اختلالاته

وجهت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين خامس رسالة تظلم لرئيس الجمهورية تحمل في طياتها شكاوى آلاف المساعدين التربويين بخصوص "الإجحافات" التي حملها القانون الأساسي المعدل والذي هو على طاولة الحكومة، مناشدة إياه من خلالها التدخل العاجل لوقف وتجميد عملية المصادقة عليه ومراجعة اختلالاته قبل فوات الأوان.
وحملت الرسالة التي استلمت"الفجر" نسخة منها "أن المتتبع للمسيرة المهنية لفئة مساعدي التربية بدءا من تاريخ تثبيتها كمهنة دائمة في سنة 1985 يلاحظ مفارقات غريبة مع هذه الفئة إذا تمت مقارنتها مع فئات أخرى، فمنذ صدور القانون الأساسي 315/08 أين تم إنزالهم بأربع درجات مقارنة بأسلاك التعليم الأخرى التي تم إنزالها بدرجتين".
وأوضحت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية أن سبب لجوئها إلى مراسلة القاضي الأول للبلاد هو التماس التدخل لإنصاف هذه الفئة "التي أفنت شبابها في خدمة المدرسة الجزائرية ليكرّس عليها الظلم مرتين قبل تعديل القانون الخاص بعمال التربية وبعد تعديله من طرف الوزارة الوصية".
ولاحظت التنسيقية "أنه لا حق لفئة المساعدين في الترقية إلى الرتبة القاعدية المستحدثة المشرف التربوي الرتبة (10) وذلك من خلال الاستفادة من تطبيق الأحكام الانتقالية لسريان هذا القانون دون تمييز بين أسلاك التربية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع، سواء من حيث تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية في الترقية إلى الرتب المستحدثة في القانون المعدل، أو من حيث التصنيف المطالب به من طرف التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية، حيث التجأت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى إلى إدماج مساعدي التربية الذين يستوفون 10 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبة مساعد تربوي رئيسي الصنف 08 بحكم أن هذه التسمية في طريق الزوال ولا توجد لها تسمية في هذا القانون المعدل، حيث أنها استخلفت في القانون الجديد بتسمية هيئة الإشراف التربوي التي تضم رتبتين مشرف تربوي الصنف 10 ومشرف رئيسي للتربية الصنف 11".
ونقلت الرسالة التي وقعها المنسق العام الوطني فرطاقي مراد أن التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية طالبت منذ صدور القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية سنة 2008 بإعطاء مكانة لائقة لمساعدي التربية بما يضمن لهم الحق في إعادة التصنيف وفتح مجالات الترقية بمسار مهني محترم، يحفظ لهم حقوقهم دون إنقاص بما تقتضيه قوانين الوظيفة العمومية من حيث الحق في التكوين والترقية خلال المسار المهني بتمثيلها وتثمينها على أرض الواقع، إلا أنه لم يطبق ذلك ، داعية بذلك الرئيس للتدخل وإنصافهم قائلة "ثقتنا فيكم كبيرة من أجل رفع الغبن المسلط على هذه الفئة وأمل كل المساعدين في فخامتكم أن يتم تجميد المصادقة على هذا القانون".