اعتراض سكان العراعرية على مشروع بناء ثانوية ومسجد ومقر للدرك الوطني

يريدون استغلالها لتشييد سكنات

تسبب اختيار أرضية لبناء مسجد وثانوية ومقر للدرك الوطني بمنطقة العراعرية بلدية الولجة الواقعة شرقي ولاية سطيف، في حدوث احتجاجات كبيرة وحالة من الغليان، حيث رفض السكان تجسيد هذه المشاريع فوق أرضية يرون أنهم هم الأولى في استغلالها.
سكان قرية العراعرية لم يكتفوا بالاحتجاج بل أقدموا على تقسيم هذا الوعاء العقاري إلى قطع أرضية مساوية على شكل حي سكني، والغريب في الأمر أن هؤلاء السكان لا يملكون أي وثائق تثبت حقهم في الامتلاك ولا رخص للبناء، حسب ما تؤكده المعلومات التي بحوزتنا،وقد بدأت الأشغال في حفر الأسس لبناء مساكن بالمحاذية للطريق الولائي رقم 118، متحدين بذلك الجميع دون مبالاة مما يترتب عن من اجرءات ردعية ومتابعات قضائية.
رئيس بلدية الولجة، أكد بأن الأرضية محل النزاع والتي تقدر مساحتها الإجمالية بأزيد من 17 هكتارا تعود ملكيتها للبلدية، موضحا بأن المشكلة لها خلفيات قديمة تعود لسنة 2005 حينما اعترض هؤلاء السكان على قرار المجلس الشعبي البلدي في بناء ابتدائية لأبنائهم،حيث رفضوا جملة وتفصيلا تشييد أي مشروع على هذه الأرضية التي اعتبروها ملكا لهم، غير أن أعضاء المجلس البلدي الحالي استطاعوا أن يقنعوهم على أن هذه المدرسة ستشيد لفائدة أبنائهم وتخفف عليهم عناء التنقل إلى المدارس المجاورة،و تم حينها إقناعهم وبنيت المدرسة في ظروف عادية، مضيفا بان السكان استولوا على جل المساحة المجاورة للمدرسة ولم يبق منها سوى ثلاثة هكتارات اختيرت منها 2 هكتار لإنجاز ثانوية التي انتهت الدراسة بها وكذا هكتار لإنجاز مسجد وآخر لإنجاز مقرا للدرك الوطني، لكن المواطنين كلما يراد انطلاق مشروع إلا وبادروا بالرفض والاحتجاج، ولكن هذه المرة سلبوا هذه الأرضية وسبقوا المشاريع الرسمية المبرمجة، وهذا خرقا للقوانين وأن البلدية بمعية المصالح الأمنية ستتخذ كل الإجراءات الردعية ضد المخالفين. وقد ذكر رئيس البلدية هؤلاء المحتجين والمخالفين بالطريقة التي انتهجتها السلطات في مواجهة وضعية حي لهوى عبد الرحمان المجاور.