إطار ببنك لوكسمبورغ يسلم الدفاع وثيقة تنفي ما نسب إليه أثناء التحقيق

تأجيل ملف شركتي "زاد تي يو" و"هواوي" إلى أكتوبر

سلم الدفاع في استئناف ملف تبييض الأموال واستغلال النفوذ الخاص بشركتي ”زاد تي يو” الصينية و”هواوي” المختصتين في مجال الأنترنت لقاضي الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، وثيقة ينفي من خلالها مفجّر القضية الشاهد الرئيسي دومينيك فرنين، إطار ببنك لوكسمبورغ، ما ورد من إفادات نسبت إليه بمحاضر التحقيق الأولية، وتمسّك المحامون بنفس المطالب التي سبق وأن تقدّموا بها، ما جعل القاضي يرجئ فتح الملف إلى غاية أكتوبر القادم في جلسة خاصة.
واستغرب الدفاع عدم توجيه هيئة المحكمة استدعاءً لدومينيك فرنين، إطار البنك بلوكسمبورغ، لحضور جلسة المتهمين باعتباره الشاهد الرئيسي ومفجر الملف. وأضاف المحامون بأنه ”لحد الآن لم تقم النيابة العامة باستدعاء هذا الشاهد لجلسة المحاكمة الذي يدان بناء على إفادات موكلينا”. وسلّم أحد المحامون لهيئة المحكمة وثيقة كشف بأنها تحوي تصريحات لدومينيك فرنين ينكر من خلالها ما ورد من إفادات نسبت إليه في محاضر التحقيق الأولية، وبأنه لم يشر في أقواله إلى أنه كانت تربطه علاقة بالمتهم في القضية ”ب. محمد” المستشار السابق بوزارة البريد والمواصلات و”ش.مجدوب” رجل الأعمال صاحب الجنسية المزدوجة ”جزائرية- لوكسمبورغية” وعلى علم بأنهما يتعارفان ولم يتخذ أي إجراء ضدهما.
وأمام إصرار هيئة الدفاع على جلب ”ش. م” بإحضار إطار بنك لوكسمبورغ للجلسة، رأى القاضي أنه بالإمكان الاكتفاء بالأقوال الأولية، لتضطر في آخر المطاف هيئة المحكمة إلى إرجاء النظر في الملف إلى 18 أكتوبر القادم في جلسة خاصة. وتمسك المحامون باستدعاء 20 شاهدا، وقالت النيابة العامة إنها ستحيل هذه المطالب إلى المجلس.