"تعميم قاعدة 49/51 يبطئ مشاريع الطاقة المتجددة والغاز غير التقليدي"

الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل"الفجر":

انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمان مبتول، تعميم عمل الحكومة بالمبدأ المنظم للاستثمار الأجنبي 49/51 على جميع نشاطات التنقيب، الاستخراج ونقل المواد الطاقوية، في إطار التعديل الأخير لقانون المحروقات، وأكد على ضرورة أن يكون ذلك محددا حسب كل حالة على حدة، من خلال تخصيص العمل بهذه القاعدة للورشات الكبرى الاستراتيجية وفتح المجال للاستثناءات بالنسبة لمشاريع أخرى، تحقيقا للمصالح الوطنية وتطوير القطاع.
أشار مبتول في تصريح ل”الفجر” إلى منح قانون المحروقات حق وصلاحية نقل النفط عبر الأنابيب للشركة العمومية سوناطراك، وقال إن أن معدل الربح في أنابيب أقل من 30 بالمائة في المتوسط مقارنة مع خزانات كبيرة للتنقيب، وأوضح أن ذلك من شأنه أن يكبد سوناطراك تواصل تكاليف إضافية في خطوط الأنابيب، في إشارة إلى أن الأعباء الجبائية تصل إلى حدود 30 دولارا في القانون الحالي لم تعد تلبي الحالة الراهنة للسوق حيث يكون السعر يتجاوز 90 إلى 100 دولار على مدى عامين.
وفي هذا أكد الخبير في هذا السياق على أن التعديلات لابد تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية للجزائر في ظل المنافسة الخارجية على إنتاج وتصدير الطاقة، ومن ثمة - كما قال - فإن تطبيق قاعدة 49/51 على حقول النفط الصغيرة وغير المؤثرة على تحكم الدولة في سيادتها على الثروة الباطنية من شأنه أن يشكل سبب عزوف الشركات الطاقوية عن الاستثمار في هذا المجال.
وأشار عبد الرحمان مبتول إلى أن تطبيق هذا المبدأ قد يعرقل الاستثمارات في قطاع الغاز غير التقليدي، من منطلق أن استغلال الحقول التي تنتج هذا النوع من المواد الطاقية يتطلب تقنيات متقدمة من خلال الحفر الأفقي، يسيطر عليها عدد قليل من الشركات، في وقت تؤكد التقارير الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية أن الجزائر تحتوي على احتياطي من هذه المواد يصل إلى 6500 مليار متر مكعب، وقال إن نفس الوضعية تطلق على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي تملك منها الجزائر إمكانيات كبيرة، لاسيما وأن الحكومة قد برمجت استخراج حوالي 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة الشمسية والطاقة المستخرجة من الرياح، في آفاق 2030 من خلال استثمار حوالي 60 مليار دولار. وشدد الخبير بالمقابل على إعادة بعث المجلس الوطني لشؤون الطاقة وإشراك مناقشة واسعة وطنية بشأن إدارة سوناطراك ونموذج مستقبل استهلاك الطاقة، في سياق رسم الوضعية المستقبلية وكيفية الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد ما بعد النفط.