»سناباست« تقرر الدخول في حركات احتجاجية

بسبب إقصاء وعدم تطبيق قوانين متعلقة بموظفي القطاع

قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، »سناباست«، ضم صوتها إلى صوت نقابات قطاع التربية الوطنية من أجل الدخول في حركة احتجاجية »قوية وفعالة« لإعادة الاعتبار لموظفي القطاع، وأرجعت هذا الخيار إلى »تماطل الوزارة في تطبيق القوانين وإقصاء بعضها«.
عبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »سناباست«، في بيان لها، أمس، عن تأسفها حيال موقف الوزارة الوصية بخصوص تماطلها في تطبيق القوانين التي تخص موظفي القطاع أمام ما أسمته ب »المكر المقصود والمبرمج«، والذي تبقى أبعاده وأسبابه مجهولة على حدّ ما ورد في البيان الذي استلمت »صوت الأحرار« نسخة منه.
كما أكدت نقابة »سناباست« في ذات السياق أنها لمست مرة أخرى »الاستهتار والتلاعب والرفض الفاضح والغريب« من طرف مصالح وزارة التربية الوطنية »في تطبيق قوانين الجمهورية«، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه إقرار الحكومة الجديدة بحق تطبيق القانون الخاص بتحيين كل من منحتي التعويض النوعي عن المنصب وكذا منحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، مع أثرهما الرجعي - يقول البيان.
وزيادة على ذلك سجلت النقابة »التعدي الصارخ، مرّة أخرى، على قانون آخر« وهو الذي حصرته في حساب الزيادة في سنوات الأقدمية بالنسبة لموظفي الجنوب والهضاب العليا والذي تقره المراسيم التنفيذية 95/28، 95/300، 95/330، في موادها 8، 8، 7 على الترتيب، الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 86/1972 .
وفي هذا الصدد، وبناء على هذا التشخيص الشامل لواقع الحال، قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ضم صوتها إلى صوت نقابات قطاع التربية الوطنية من أجل الدخول في حركة احتجاجية وصفتها ب »القوية والفعالة« من اجل تحقيق هدف واحدة حصرته في »إعادة الاعتبار لموظفي القطاع« بسبب »تماطل الوزارة في تطبيق القوانين وإقصاء بعضها«، حيث أشار هذا التنظيم إلى أنه »لم يتم انتزاع حقوقها المسلوبة والتي لا تزال تسلب«، ولذلك توقعت بأنه »سنشهد تغييب وإقصاء قوانين أخرى في مقابل استصدار قوانين مشؤومة جديدة تأتي على كل امتياز ناضلنا من أجله«.