"الاقتصاد الوطني يتجه نحو المجهول وعلى السلطات تدارك الأمر"

إضفاء مرونة على قاعدة 51/ 49 ولامركزية القرارات ضرورة ملحة، مبتول:

دق خبير الشؤون الاقتصادية، عبد الرحمن مبتول، ناقوس الخطر واعتبر الوضعية الاقتصادية الجزائرية في مفترق طرق حقيقي، تستدعي من السلطات العمومية الوصية اتخاذ جملة من الإجراءات الضرورية يكون مبدؤها الرئيسي الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية قصد الخروج بالحلول المناسبة للتحديات الراهنة للوضع العام المطروح.
وأكد المتحدث، أمس خلال منتدى الشعب، أن الأزمة العالمية لن تستثني الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يفترض التفكير في هذه المرحلة الآليات التي لابد من اعتمادها للتخفيف من أثرها، لاسيما وأن الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من هشاشة تدعهما الاعتماد الكلي على مدخول الريع، في وقت يتجه العالم إلى استغلال الأنواع غير التقليدية من النفط، مشيرا إلى الغاز الصخري الذي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير استعماله إذ سيرشحها، حسب الدراسات، إلى التحول إلى اكبر مصدر للنفط في العالم في آفاق 2020، لتتراجع بذلك مداخيل سوناطراك التي تصدر - كما قال - حوالي 35 بالمائة من إنتاجها نحو الولايات المتحدة، بمقابل محاولات الصين الاستثمار في هذه الطاقة الجديدة وتسطير هدف إنتاج 100 مليار متر مكعب من الغاز في آفاق 2020.
وأشار مبتول في الإطار ذاته إلى الاكتشاف النفطي الأخير في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في الشام، يقدر ب3500 مليار متر مكعب من الغاز، قال إن من شأنه أن يرفع حجم الإنتاج إلى مستويات عالية ستؤثر سلبا على الأسعار وعلى مكانة الجزائر كأحد الدول المنتجة للمحروقات في العالم، في وقت رفض الخبير الفصل في الحكم لصالح التوجه نحو استغلال الغاز الصخري من عدمه، وربط ذلك من دون تعليل بتكاليف الإنتاج بالمقارنة بأسعار بيع الطاقة وأثارها على البيئة والمحيط، قبل أن يضيف بأن المياه الجوفية المستعملة في الاستغلال مشتركة بين كل من الجزائر، ليبيا وتونس ما يفترض التوصل إلى اتفاق دولي أو إقليمي بين البلدان المعنية لاستغلال هذه المادة.
وبالموازاة مع ذلك، اعتبر عبد الرحمن مبتول احتياطي الصرف الذي تتوفر عليه الخزينة العمومية ثروة خيالية، كونها لا ترتبط بواقع الاقتصاد الوطني ولا تدل بأي حال من الأحوال على قوته، ليشير كذلك إلى التحدي المطروح في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في ظل وجود الجزائر في منطقة شبه جافة، قبل أن يتحدث عن مشاكل الاقتصاد الموازي، قال إنه يحتاج إلى إعادة تخطيط استراتيجي شامل للمنظومة الاجتماعية، بالنظر إلى الأوامر الإدارية لا يمكنها حل الإشكال دون إيجاد البدائل.
ودعا المتحدث، تبعا لذلك، السلطات العمومية إلى مراجعة تطبيق قاعدة 51/ 49 وجعلها أكثر مرونة مع الأخذ بعين الاعتبار القطاعات المعنية بالاستثمار ومنح الأولوية لنقل تكنولوجية، العمل على لامركزية القرارات السياسية والاقتصادية، بالاعتماد إلى الموارد البشرية المؤسسات الاقتصادية، خاصة وأن التوقعات تتجه إلى أنه في آفاق 2050 المجتمع الجزائري سيصل إلى 50 مليون نسمة وسيفتقر إلى الثروات الطاقوية الموجودة حاليا.