أحكام بين البراءة والسجن لموظفين بوزارة المجاهدين ومصرح جمركي

بتهمة تزوير وكالة سيارة مستوردة من الخارج

استعرضت مساء أول أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة ملف تزوير وكالة مركبة من صنف ”بيام دوبلوفي” مستوردة من بلجيكا بشهادة عطب مجاهد مزورة، متورط فيها موظفان من مصلحة الأرشيف بوزارة المجاهدين، ومصرح جمركي تم إدانتهم بأحكام متفاوتة، رفقة سبعة أفراد ينتمون إلى شبكة مختصة في التزوير واستعماله في وثائق رسمية ومنح رشوة لموظف عمومي.
وأدانت المحكمة في هذا الإطار ”أ. سليم” موظف بمصلحة الأرشيف بوزارة المجاهدين بثلاث سنوات حبسا غير نافذ، ونال مديره ”س. نسيم” البراءة وسلطت عقوبة ثلاث سنوات حبسا بينها عامان نافذا وعام مع وقف التنفيذ ضد المصرح الجمركي. وتراوحت الأحكام في حق المتهمين الباقين بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا وموقوف النفاذ، التمست ضدهم النيابة العامة أحكاما بين 15 و18 سنة سجنا نافذا.
وانطلق فك خيوط القضية بعد 17 ماي 2006 لما تقدم إلى وزارة المجاهدين المدعو ”ح. هشام” لإيداع ملف به البطاقة الرمادية، ونسخة من شهادة عطب المجاهدين لصالح المدعو ”ش. رابح” من دون أن تكون له صلة قرابة مع المجاهد ”ع. أحمد”، حيث تم اكتشاف رخصتين من شهادة العطب لهذا الأخير خلال فترة لم تتجاوز 5 سنوات، وهو ما لا يسمح به القانون، كما تم العثور على شهادة العطب المزورة بأرشيف الوزارة، ووكالة استعمال سيارة من نفس المجاهد للمدعو ”ش. رابح”.
وعليه تحركت وزارة المجاهدين برفع دعوى قضائية بمحكمة بئر مراد رايس، وتأسست كطرف مدني في القضية، وتم فتح تحقيق في الملف ضد المتهمين على أساس تهم منح رشوة لموظف عمومي والتزوير واستعمال المزور، وإتلاف وثائق عمومية، وتوصلت التحريات إلى تورط موظفين اثنين بوزارة المجاهدين، الأول ”أ. سليم” موظف بالأرشيف الذي تلقى اتصالا من المدير ”س. نسيم”، المتهم الثاني، يطلب منه تمكينه من نسخة موثقة من الأرشيف لشهادة عطب مؤقتة للمجاهد التي لم يعثر عليها وقتها، كما طلب سؤال زميل له غير أنه لا يعلم عنها أي شيء.
أما المصرح الجمركي المتابع في الملف، فقد تسلم مبلغا ماليا من الوسيط ”م. محمد” لمساعدة المتهم الرئيسي ”ش. رابح”.