تأجيل قضية عاشور عبد الرحمن للدورة الجنائية القادمة

بسبب غياب دفاع رئيس مصلحة الشرطة القضائية

أرجات أمس محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر للدورة الجنائية القادمة النظر في ملف التقرير المزور الذي استعمله دفاع رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن، المتهم الرئيسي فيما يعرف بقضية اختلاس ما يفوق 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، لإعطاء صبغة الشرعية القانونية في تعاملاته التجارية أمام القضاء المغربي للإفراج عنه بعد صدور الأمر الدولي بالقبض عليه من طرف السلطات الجزائرية.
وأجلت المحكمة فتح الملف مرة أخرى لغياب دفاع ”ب. حسان” رئيس مصلحة الشرطة القضائية المتهم الثاني في الملف الذي أكد لرئيس الجلسة أنه لم يتلق استدعاء لحضور المحاكمة وعلم بالأمر فقط بواسطة العناوين التي صدرت عن الصحافة المكتوبة الوطنية، مطالبا بتعيين محام تلقائي له للدفاع عنه كونه من دون عمل طيلة سبع سنوات مضت على الرغم من حصوله على حكم البراءة سنة 2009 في ذات الملف، فيما رفض دفاع عاشور عبد الرحمن و”ز. الهاشمي” رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا المتهم الثالث في القضية وتقدم بدفوعات شكلية حول الإفراج عن موكليهم، ليقرر القاضي عمر بلخرشي رفض الإفراج عن عاشور عبد الرحمن وقبوله رفع اليد عن ”ب. حسان” و”ز. الهاشمي” وعدم فصله في مسألة إدراج أسماء هذين الأخيرين في الجلسة القادمة كشاهدين في الملف.