المستفيدون من مشروع 56 مسكنا اجتماعيا يراسلون وزير السكن

رفضوا تحويله إلى مركز تجاري بذراع بن خدة

قرر المستفيدون من مشروع 56 مسكنا اجتماعيا تساهميا ببلدية ذراع بن خدة، في تيزي وزو، مراسلة وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، تنديدا بما وصفوه ب”سياسة الإهمال” المفروضة عليهم منذ 12سنة كاملة من طرف بعض الجهات على المستوى المحلي، والتي تريد تحويل هذا المشروع السكني لأغراض أخرى، خصوصا أنهم دفعوا الحصة المالية الأولى.
وقال عدد من المستفيدين، في لقاء مع “الفجر”، إن هذا المشروع السكني الذي تم تسجيله سنة 2001 أسندت متابعته للوكالة المحلية للتسيير العقاري بذراع بن خدة، بعدما تحصل جميعهم على عقود الملكية ورخص البناء متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي تكون وراء توقف أشغال الحصة الأولى من المشروع المقدرة ب24 مسكنا منذ أربع سنوات، والتي وصلت أشغالها إلى حدود 70 بالمئة، في الوقت الذي لم تنطلق بعد أشغال 32 وحدة المبرمجة بحي بناني. وأضاف هؤلاء في تصريحاتهم أن النكسة الكبرى تكمن في مساعي السلطات المحلية لذراع بن خدة في تحويل القطعة الأرضية المخصصة للجزء الثاني من المشروع بحي بناني، إلى مشروع إنجاز سوق مغطاة، ما اعتبره هؤلاء بمحاولة تضليلهم وإجهاض مشروعهم السكني الذي يعد هاجسهم الأول، خصوصا أن غالبية المستفيدين هم أرباب عائلات يلجأون اليوم إلى دفع نفقات الكراء في ظل محدودية قدرتهم الشرائية، مؤكدين أنهم بمثابة رهائن اليوم في ظل الحصار المفروض عليهم، كما أنه على مصالح الولاية أن تتدخل في القريب العاجل لإنهاء هذا المشكل الذي قد يأخذ أبعادا أخرى مستقبلا إذا لم يتم التكفل الجاد بمطالب هؤلاء المستفيدين.
من جهته رئيس بلدية ذراع بن خدة، صباحي محمد، قال في لقاء مع “الفجر”، إن مصالحه لن تتراجع عن هذا المشروع الذي قال إنه سيتم تجسيده بطريقة أو أخرى، خصوصا أنه جاء للقضاء على التجارة الفوضوية التي كانت قد شوهت أحياء وشوارع المدينة، مؤكدا أن هذا المشروع كان بموافقة من طرف سكان حي بناني، على أن يتم بعد استلامه دمج التجار العاملين بطريقة غير قانونية فيه بغية توفير فرص العمل لهم من جهة ويعد بالمنعة العامة للسكان من خلال تطهير ذراع بن خدة من المظاهر السلبية التي تخلفها التجارة العشوائية، مضيفا أن قرار تجسيد المشروع كان بأمر من والي تيزي وزو، مختتما قوله إنه على هؤلاء المواطنين سوى الانتظار لغاية إيجاد عقار جديد لتجسيد ما تبقى من مشروعهم السكني.
ويذكر أن المستفيدين من هذا المشروع السكني سبق أن مدوا الوالي بتقرير حول الوضعية ورئيس الدائرة، إلى جانب المجلس الولائي ومسؤول الوكالة العقارية، دون إيجاد مخرج سلمي للمشكل.