وأخيرا.. شكيب وعائلته مطلوبون دوليا!!

أمر بإلقاء القبض على الوزير السابق وثمانية متهمين في فضيحة" سوناطراك2 "

200 مليون دولار عمولة في الصفقة كان يتقاضاها المتهمون
شكيب خليل يتحجج بالمرض لعدم تلبية استدعاء النائب العام
أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، أن قاضي التحقيق المكلف بملف ”سوناطراك 2” قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وابناه وكذا المدعو فريد بجاوي. و تحدث النائب العام عن وصول العمولة في الصفقة الواحدة إلى 200 مليون دولار أي ما يعادل 175 مليون أورو كان يتقاضاها المتهمون وهم إطارات و مسوؤلون في الشركة لا سيما و أن القضاء الجزائري والإيطالي يحققان في قضيتي فساد في شركة “سوناطراك” مع شركة “سايبام” ممثلة المجموعة النفطية الإيطالية العملاقة “إينى” التي يشتبه فى أنها حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر “سايبام” مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.
أضاف زغماتي، أمس، في لقاء مع الصحافة الوطنية أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين. وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه ”ذكر أسماء هؤلاء المتهمين دون أسماء باقي المتهمين لأن الكثير من التساؤلات طرحت حولها”. وأبرز زغماتي في نفس السياق أن ”قاضي التحقيق المكلف بالقضية وجه استدعاء لشكيب خليل قبل صدور أمر القبض الدولي في حقه”، مؤكدا أن ”المتهم استلم الاستدعاء ولم يحضر لكنه رد في رسالة خطية لقاضي التحقيق”. وجاء في رسالة شكيب خليل حسب زغماتي أنه ”مريض ويتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية ومنحه طبيبه راحة لمدة شهريين نصحه فيها بعدم السفر”. وأبرز زغماتي أن ”كل هؤلاء المتهمين متابعون بتهم الرشوة وتبيض الأموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وقيادة جماعة إجرامية عابرة للحدود”. وأوضح النائب العام أنه إلى جانب وجود 9 متهمين محل أمر بالقبض الدولي كان قاضي التحقيق المخطر بالملف قد أصدر سابقا أوامر بإيداع متهمين الحبس الاحتياطي وإخضاع اثنين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية.
و أكد النائب العام أن العدالة الجزائرية “لا تواجه و لا تعاني من أي ضغوظات في الملف القضائي “سوناطراك 2” و “أن المقاربة التي تروج بان القضاء الجزائري لم يتحرك في الملف ولم يحرك الدعوى العمومية إلا بعد تحرك القضاء الأجنبي وعلى وجه الخصوص القضاء الايطالي مقاربة خاطئة تماما” مضيفا أن “التحقيق في ملف “سونطراك 2 “ ما هو الا امتداد لملف “سونطراك 1” مبرزا أن التحقيق في القضية “لا يزال في بداياته وهو متواصل ويسير بطريقة مرضية”. وقال النائب العام في نفس السياق أن النتائج المتوصل اليها “تعتبر إنجاز للعدالة الجزائرية من أهمها اكتشاف شبكة دولية منظمة في الفساد لها امتداد في أربع قارات”. و أشار نفس المسؤول إلى أن القضاء الجزائري وردت اليه سابقا العديد من الانابات القضائية الدولية “التي تطلب بموجبها عدد من الدول معلومات عن ملف سونطراك كانت العدالة الجزائرية قد توصلت اليها”. وخص زغماتي بالذكر في هذا الإطار سويسرا التي أرسلت للجزائر انابة قضائية في جويلية 2012 تلتمس بموجبها معلومات حول شخص متهم رئيسي في قضية “سونطراك 1” مضيفا أن العدالة السويسرية طلبت نسخة كاملة من ملف هذه القضية. “وهو الامر نفسه للقضاء الايطالي الذي طلب من نظيره الجزائري في انابة قضائية بتاريخ مارس 2012 يطلب من خلالها معلومات سبق للعدالة الجزائرية ان توصلت اليها في اطار التحريات والتحقيقات الخاصة بملف “سونطراك 1” كما اضاف نفس المسؤول.