رفع قيمة الساعات الإضافية للأساتذة من 180 إلى 600 دينار على طاولة الحكومة

وزير التربية يعد بتصحيح خطأ الأثر الرجعي في منح الجنوب

قدم وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، دلائل قاطعة وبراهين حول مباشرة وزارته تلبية مختلف مشاكل الأساتذة، كما التزم بالتدخل لدى الوظيف العمومي والحكومة من أجل قضية منح الجنوب ورفع قيمة الساعات الإضافية إلى 600 دج، علاوة على قضية احتساب سنوات الخبرة لأساتذة التعليم التقني.
جاء ذلك في لقاء ترأسه المسؤول الأول لقطاع التربية للنظر في انشغالات النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، التي ينتظر أن تعقد اجتماع المجلس الوطني يوم السبت، للنظر في طرق تحقيق المطالب المرفوعة من طرفها فيما تعلق بشقها الوطني أو المحلي، في إشارة إلى مشاكل الولايات، وفق ما نقله المنسق الوطني مزيان مريان في تصريح ل”الفجر”، والذي أكد أن اللقاء مع مسؤولي الوزارة عرف مناقشة عدة ملفات، على غرار منح وتعويضات الجنوب وقضية الساعات الإضافية، علاوة على قضية الأساتذة التقنيين والعنف المدرسي، وقضية طب العمل وكذا قضية سكنات الجنوب وغيرها من الانشغالات.
وأضاف مزيان مريان أن ”السناباست” تصر على أهمية إعادة حقوق أساتذة الجنوب، متسائلا عن أسباب لجوء الحكومة إلى احتساب المنح والأثر الرجعي بداية من جانفي 2012، في الوقت الذي من المفروض أن يتم ذلك بداية من 2008 وفق ما يتطلبه القانون، وهو الذي شددت عليه النقابة على أهمية تدخل وزارة التربية لنقل الانشغال، حيث كان رد الوزير بأن يكون وسيطا مع الحكومة لتصحيح الخطأ، مع طرح ملف عدم تصحيح أيضا قضية احتساب الأجر القاعدي على أساس القديم، أما بشأن سكنات الجنوب فأكد مزيان أن وزارة التربية وجهت مراسلة للمفتشين من أجل مباشرة عملية توزيعها.
وتعهدت الوزارة بفتح قضية الساعات الإضافية بعد أن طالبت ”السناباست” برفع قيمتها المحددة حاليا 180 دج، على أن يتم احتسابها بناء على الأجر القاعدي الحالي الذي هو 26 ألف دج، على أن تصل قيمة 600 دج. وفيما تعلق بقضية أساتذة التعليم التقني، نقل المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان أن وزارة التربية اكدت أن ادماجهم سيأتي بعد مسابقة مهنية، وهي التي ينتظر أن تنظم شهر نوفمبر المقبل وفق ما كان قد صرح به الوزير عبد اللطيف بابا احمد سابقا، وذلك في الوقت الذي وقفت عليه ”السناباست” في قضية الأقدمية، والتي لا تحسب عند الإدماج، ما يجعل الأساتذة الذين سيدمجون لا يحق لهم الترقية إلى مناصب أعلى على غرار أستاذ رئيس أو أستاذ مكون بعدها، علما أن الكثير من هذه الفئة على مقربة من التقاعد، يقول مزيان، الذي شدد على أهمية استرجاع حقوق هذه الفئة التي أفنت حياتها في التعليم الثانوي، داعيا إلى احتساب هذه السنوات، وذلك قبل أن تتعهد وزارة التربية بالتدخل لدى الوظيف العمومي في لجنة مشتركة من أجل احتساب الأقدمية مستقبلا.
وأضاف مزيان أن الملف الآخر الذي تم طرحه هو قضية العنف المدرسي، حيث وافقت الوزارة على تنظيم أيام دراسية لطرح الأسباب قبل التطرق للحلول، مشيرا إلى أنها باشرت إجراءات للنظر في ملف طب العمل.