تحويل الملف إلى وزارة الفلاحة بعد سنة من الانتظار

تداعيات قضية البناء الريفي ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة

علمت ”الفجر” من مصادر جد مطلعة، أن قضية البناء الريفي في بلدية حامة بوزيان توجد على أعلى مستوى من أجل دراسة الملف بعناية كبيرة وتسويته بصفة نهائية، بعد الجدل الكبير الذي خيّم عليه منذ أكثر من سنة، خاصة فيما يتعلق بمنطقة ”تبوب 1” و”تبوب 2” التي تضم أكثر من 500 مستفيد، منهم من ينتظر إعانة الدولة من أجل مباشرة عملية البناء ومنهم من ينتظر عملية الغرز وإعانات الدولة قصد مباشرة الأشغال. وحسب المصدر نفسه، فإن الملف يكون قد حول بصفة نهائية إلى الوزارة قصد الفصل فيه بصفة نهائية، وذلك بطلب من والي ولاية قسنطينة واضح الذي يقف شخصيا على هاته القضية التي أسالت الكثير من الحبر والتي تسير في طريقها إلى الانفراج.
وفي اتصال مع رئيس بلدية حامة بوزيان عتروس اسماعيل، أكد أن مصالح البلدية لم تقف إطلاقا في وجه المواطنين والمستفيدين من الدعم الريفي لأن ”غرضنا هو خدمة المواطن”، مشيرا أن ملف البناء الريفي في طريق التسوية بعد أن قامت مصالح البلدية بإعداد ملف حوّل إلى مصالح الدائرة هذه الأخيرة بدورها حوّلت الملف إلى مكتب الوالي الذي يكون قد راسل الجهات الوصية بوزارة الفلاحة قصد الفصل نهائيا في القضية، خاصة وأن عملية الاقتطاع ”تحويل مستثمرة فلاحية إلى أرض تستعمل في البناء أصبح ينجز على مستوى الوزارة بعد أن كان في وقت سابق على مستوى المجلس الولائي فقط”.
وأكد رئيس البلدية ل”الفجر” أن قضية ملف البناء الريفي لمنطقة ”تبوب 1” و”تبوب 2” في طريقه إلى التسوية وما على المواطنين إلا الانتظار، أما فيما يخص منطقة زقرور العربي فإن مصالح البلدية تكون قد راسلت مديرية التعمير والبناء، خاصة وأن القطعة الأرضية ملك للبلدية ولا يوجد أي إشكال والأمور ستسوى في القريب العاجل.
للإشارة، فإن بلدية حامة بوزيان استفادت من حصة إضافية قدرت ب900 وحدة لكنها لا تكفي، بالنظر إلى حجم البلدية التي تحتاج إلى حصة إضافية أخرى من أجل تغطية النقص الكبير، لا سيما وأن ولاية قسنطينة استفادت بأكثر من 6000 إعانة لم تستهلك كلها بسبب غياب العقار الفلاحي في معظم بلديات الولاية.