"لا خلافات بين بلعيز واللواء هامل"

المديرية العامة للأمن الوطني تنفي الإشاعات

لا يمكن التحدث عن أسباب وفاة 3 أشخاص بغرداية قبل نتائج التحقيق المفتوح
نفى مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، وجود خلافات بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، وأشار إلى أنها مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن القصد من وراء ذلك هو ”المساس بالمسيرة الحافلة للأمن الوطني”. أكد العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، بخصوص وجود خلافات بين وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، أن ذلك ”مجرد افتراءات عارية عن الصحة”، و”لا يوجد أي خلاف بين الطرفين”، معتبرا أن القصد من وراء ذلك هو ”المساس بالمسيرة الحافلة للأمن الوطني”، وقال إن ”الذين يريدون أن يروجوا لهذه الإشاعات هم واهمون وما يرسم في هذا الشأن ليس بالصورة الصحيحة”، مذكرا أن هذه الأخيرة تخوض تجربة ”متميزة” في الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات، كما ”تعمل جاهدة على ترجمة ومرافقة رؤية وأهداف وزير الداخلية لتكريس هذه الريادة”. واعتبر العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، فيما يتعلق بأحداث غرداية، أن الحديث عن وجود شظايا من مادة الحديد في أجسام ضحايا الحوداث الأخيرة بغرداية، أو الجزم بأن مصرعهم كان نتيجة تعرضهم لطلقات نارية هو ”كلام سابق لأوانه”، مشددا على أنه ”لا يمكن في كل الأحوال التحدث عن أسباب الوفاة قبل نتائج التحقيق المفتوح من قبل شرطة غرداية، التي أخطرت النيابة بموجب تقرير أولي كما ينص عليه القانون”.
وذكر المسؤول الأمني أن خبراء الأمن الوطني كان قد ”تم استنفارهم منذ الساعات الأولى”، مضيفا أن التحريات جارية على قدم وساق، حيث تمت إجراءات المعاينة الميدانية فور تلقي الإخطار، فيما تجري حاليا عمليات التحاليل المخبرية اللازمة لكل ما تم اكتشافه في جثث الضحايا أو في مكان العثور عليهم، وأبرز بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني حيال هذه الجرائم، أن المدير العام لهذه الهيئة اللواء عبد الغني هامل، قد قام بإيفاد فريق من المحققين الجنائيين التابعين للمخبر المركزي للمديرية العامة للأمن الوطني، للكشف عن ملابسات وفاة هؤلاء الضحايا وتوقيف الفاعلين وتقديمهم أمام العدالة.
خديجة قوجيل
الهامل يقر سلسلة تحويلات لضباط ومحافظي الأمن بالولايات الكبرى
أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” بأن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أقر سلسلة تحويلات على مراحل، تشمل ضباطا ومحافظي شرطة على مستوى ولايات العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، وكذا تنحية واستبدال عدد من المسؤولين الأمنيين على مستوى مراكز الأمن الحضري وأمن الدوائر والمقاطعات الإقليمية للشرطة القضائية. وقالت نفس المصادر إن قائمة التحويلات تشمل 450 إطار، تنتظر التوقيع من المدير العام للأمن الوطني، وتأتي العملية بعد تحويلات تمت في الأسابيع الأخيرة، ومست عدة محافظات ومراكز شرطة بالعاصمة وولايات أخرى، ونفت مصادرنا أن تكون الانتخابات الرئاسية أو الاحتجاجات المتوالية، السبب الرئيسي في التغييرات التي سيقوم بها المدير العام للأمن الوطني.