متفرقات

تبسة تستفيد من 744 مشروع استثماري يوفر أزيد من 31700 منصب عمل
قامت لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار لولاية تبسة بدراسة عدد كبير من الملفات المقدمة للاستثمار والبالغ عددها 1557 ملف سنة 2013، وحظي 744 ملف بالقبول في حين تم رفض 781 ملف، وقدرت القيمة المالية الاجمالية للمشاريع المقبولة بأزيد من 14 مليون دينار جزائري وتتربع على مساحة اجمالية تقدر ب 1605 هكتار، ومن شأن هذه المشاريع ان توفر 31748 منصب عمل. وتتوزع المشاريع الاستثمارية المدروسة من طرف اللجنة عبر مختلف بلديات الولاية، واستفادت بلدية تبسة لوحدها ب192 مشروع وبلدية بئر العاتر التي تعتبر من كبريات بلديات الولاية تحصلت على 133 مشروع وبلدية الشريعة على 79 مشروعا وتتوزع باقي المشاريع البالغ عددها 340 مشروعا على البلديات الأخرى ما عدا بلدية بجن الجنوبية التي لم تحظى بأية مشروع. هذا كما تصدر قطاع الصناعة المشاريع المقبولة باحصاء 225 مشروع ويليه قطاع الفلاحة ب167 مشروع و162 مشروع لقطاع مواد البناء و146 مشروع لقطاع الخدمات و44 مشروعا لباقي القطاعات. نشير إلى أن إجمالي الملفات الاستثمارية المودعة على مستوى لجنة المساعدة على تحدبد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بلغ 1707ملف نهاية سنة 2013، لإنجاز مشاريع في مختلف النشاطات بغلاف مالي يفوق 26 مليون دج.
آمال. خ
أزمة حليب في المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة
يفتقد سكان المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة منذ شهر لكيس الحليب المبستر الذي لم يعد في متناول المستهلك، وأصبح التموين بكميات محدودة لمحلات المواد الغذائية ليغتنم هؤلاء الفرصة ويبيعونه للأصحاب والأحباب وكما يشاؤون وهنا فرض هؤلاء التجار منطقهم خلال هذه الأيام ،حيث دخلوا في صراعات مع العديد من الزبائن من أجل اقتناء كيس من الحليب ،وذلك كون الشاحنة تفرغ المنتوج وصاحب المحل يؤكد بعدم وجوده بوضع شعار ”لا يوجد حليب” وإن وجد فهو كيس حليب البقر بمبلغ 45 دج للكيس الواحد في الوقت الذي يدفع المواطن البسيط الثمن غاليا بقطع مسافات طويلة وفي دورات ماراطونية للبحث على الكيس حليب لأبنائه الصغار. ويرى العديد من المواطنين أن توزيع الحليب من طرف أصحاب المحلات ليس منصفا وهو خارج الخدمة وهذا في غياب المراقبة من طرف المصالح المعنية. ومن جهة أخرى قفز مسحوق الحليب للعلب إلى مبلغ 380 دج بعد أن كان في أيام القليلة الماضية بمبلغ 300دج وأصبحت بورصة الحليب يحسب لها ألف حساب وهو ما زاد الوضع تأزما وحسرة في نفوس المواطنين في انتظار معالجة الخلل قبل حلول الشهر الكريم الذي يزيد الطلب على هذه المادة الأساسية.
خديجة.ب
توقيف الأمين العام لبلدية أنسيغة بخنشلة
أصدر في ساعة متأخرة من يوم أمس رئيس بلدية انسيغة جنوب عاصمة الولاية خنشلة قرارا بتوقيف الأمين العام لذات البلدية لأسباب لم تعرف بعد، لتدخل البلدية التي تعرف حركية تنموية وبشرية في سبات عميق.
أ.ش.حيمر
تحقيقات في فضيحة بيع أسئلة الرياضيات في ثانوية بباتنة
أفادت مصدر مطلعة من داخل ثانوية معجوج العمري بدائرة بريكة بباتنة أن اسئلة السنة الأولى علمي بالنسبة لمادة الرياضيات والخاصة بالامتحانات الفصلية التي تجرى هذه الأيام قد تم تسريبها وبيعها للتلاميذ بأسعار تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف دينار. وحسب ذات المصدر فقد تفطن الأساتذة والإداريين للأمر بعد توزيع الأسئلة ومباشرة عشرات الطلبة الإجابة عنها دون تردد او ارتباك، وقد اتخذت الغدارة إجراء مستعجلا بإعداد أسئلة أخرى في مدة لم تتجاوز الساعة، في انتظار نتائج التحقيق حول طريقة تسيب الأسئلة والجهة المسؤولة عنها.
طارق.ر
مكتنتبو 50 سكن تساهمي بماسينيسا يستغيثون
يشتكي المستفيدون من برنامج 50 سكن بصيغة التساهمي بالمدينة الجديدة ماسينيسا بدائرة الخروب من الحالة التي وصل اليها المشروع ،حيث طالبوا من المصالح المعنية بالتدخل السريع في قضستهم من ايجاد حلول سريعة لضمان حقوق المكتتبين في البرنامج مند سنة 2004. المكتتبون ال50 وحسب ماصرح بعضهم لجريدة” الفجر ”فقد فقدوا الامل بالحصول على سكناتهم بالرغم من ان بضعهم دفعوا مستحقاتها كاملة حيث اكدوا بان المرقي المكلف بانجاز المشروع قام بالعديد من الخروقات القانونية على رأسها قيامه برهن قطعة الارض المخصصة للمشروع لدى مؤسسة صندوق التوفير والاحتياط والتي قامت بدورها باتخاذ حجز تنفيذي على العقار المرهون لديها وقد وضع للبيع بالمزاد الذي اجل الى ال11 من شهر جوان المقبل. الارضية حسب المكتتبين تعود ملكيتها في الاصل الى مديرية املاك الدولة وقد بيعت للمقاول بسعر رمزي من طرف المصلحة السابق ذكرها من اجل انجاز برنامج 50 سكن تساهمي، حيث يتساءل المكتتبون عن سبب قيامه برهن هذا العقار اصلا وكيف له ان يدخل في مشروع تعد الدولة طرفا فيه وهو فرغ اليدين لينال في الاخير على اثره مبالغ طائلة بينما يبقى المواطن المساهم هو المتضرر الوحيد كون اغلبهم دفعوا مستحقاتهم كاملة. وعليه طالب المكتتبون من مديرية املاك الدولة ورئيس مجلس قضاء قسنطينة ومديرية السكن والتجهيزات العمومية بقسنطينة كونها الاطراف المعنية في القضية من اجل التدخل لتفادي ضياع حقوق هؤلاء المكتتبن على السكنات.