"تشابه الأهداف في اعتداءات تونس وليبيا يكشف عن تنسيق إرهابي كبير بالمنطقة"

الدكتور أحمد عظيمي يؤكد أن ضرب أهداف حكومية مرده فك الخناق

أكد الخبير في الشؤون الأمنية، أحمد عظيمي، أن الاعتداء الذي طال مقر إقامة وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، من قبل مجموعة إرهابية، هو انعكاس واضح للاضطرابات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل وليبيا وحتى تونس، ”لأن الإرهاب عابر للحدود”. وصنف دقة الأهداف التي تستهدفها الجماعات المسلحة ضمن التنسيق فيما بين مختلف المجموعات. وقال إن ”العملية التي مست مقر الوزير الأول الليبي، وتلك التي استهدفت منزل وزير الداخلية التونسي توضح أن المرجعية واحدة”. العسكري المتقاعد، أحمد عظيمي، الذي أوضح في اتصال مع ”الفجر”، أن جميع دول المنطقة بما فيها الجزائر، معنية بالخطر الإرهابي، و”العملية التي وقعت في تونس، ما هي في الحقيقة إلا مؤشر عن دقة المخططات الإرهابية في هذه المرحلة بالذات”، بعد أن طالت الجهات النافذة في الحكومات، والدليل الاعتداء الذي طال مقر الوزير الأول الليبي وبعده منزل وزير الداخلية التونسي، وربط سرعة التنفيذ وتحرك الجماعات الإرهابية ونوعية الأهداف بوجود تنسيق كبير بين الجماعات التي نفذت الهجوم بليبيا وتلك التي اعتدت أمس على منزل الوزير بتونس. وقال الخبير الأمني إن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في تونس، تندرج في إطار الرد على الضغط الذي تواجهه العناصر الإرهابية، سواء على مستوى الشارع التونسي الذي يرفض هذه المجموعات كونه يختلف جوهريا عن الشارع الليبي، أو على مستوى الأمن الذي ضيق الخناق على تلك المجموعات ويقود مخطط لملاحقتها بمعاقلها.
وفي رده على سؤال متصل بالانعكاسات التي تتركها هذه الهجمات الإرهابية على الوضع الأمني في الجزائر، أكد عظيمي، أن ”تلك الهجمات لها تأثير على الجزائر، حيث تضطر إلى رفع عدد قواتها العسكرية على مستوى الحدود، وتوخي يقظة أكبر، زيادة على أن التداعيات الأمنية على دول الجوار، تستدعي أيضا نقل عتاد حربي بالحدود والصحاري، الأمر الذي يقلل من العمر الزمني لصلاحيات الذخيرة، حيث تبقى صلاحية عتاد حربي بالشمال مدة 10 سنوات، فيما لا يصمد سوى ثلاثة أو أربعة سنوات فقط بالصحاري، بحكم العوامل الطبيعية كالحرارة والرمال التي تخترق العتاد والأسلحة أيضا”، أما على المستوى المالي، فإن الأعمال الإرهابية تزيد من نسب الإنفاق لمواجهة تلك المخططات الإرهابية.