سنتان حبسا لرئيسة المنازعات بمديرية التجارة بالعاصمة

لإخفائها 12 ألف محضر مخالفا لصالح تجار

قضت محكمة بئرمراد رايس بعد المداولة القانونية، بإدانة رئيسة المنازعات التجارية السابقة بمديرية التجارة، وعقابها بعامين حبسا نافذا عن تهمة التزوير واستعمال المزوّر، في محررات رسمية مع سوء استغلال الوظيفة التي تابعها بها المدير العام لمديرية التجارة بالأبيار، أين اتهمها بتزوير جدول إرسال محاضر المخالفات، بإخفاء 12 ألف محضر مخالفات لصالح عدد من التجار وإعادةاستنساخ جول جديد يحمل ختمها وتوقيعها.
وتبين من خلال مجريات جلسة المحاكمة، على حد تصريح المدير العام لمديرية التجارة بالأبيار الماثل أمام هيئة المحكمة، أنه اكتشف خللا في جدول محاضر المخالفات التي كانت مسؤولة عن تسجيله وإرساله للمحاكم، بعد أن تم تحويلها من مديرية التجارة إلى مفتشية الضرائب، والذي يعتبر إنزالا في السلم الوظيفي، حيث بتوليه مهامها تمكن هو شخصيا من اكتشاف ثغرة بعدد المحاضر بالمقارنة بين تلك الموجودة بالمديرية وبين تلك المرسلة لأحد الفروع، حيث بتوسعه بالتحقيق تفطن أنها كانت تقوم بإخفاء محاضر من هذه الجداول حتى لا يتم إرسالها للمحكمة، وبالتالي متابعتهم من قبل المحكمة وإنزال عقوبات قضائية عليهم، حيث بلغ عدد المحاضر 12 ألف محضر، ليقوم بذلك بتقييد شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاض تحقيق محكمة الحال، الذي بفتحه تحقيقا مطولا دام ستة أشهر كاملة في القضية أحال المتهمة على المحكمة، بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بعدما نسب لها التهمة سالفة الذكر.
المتهمة من جهتها أنكرت ما جاء على لسان الطرف المدني، مؤكدة أن المحاضر الذي تم حذفها هي محاضر سقطت بالتقادم، لذا قامت بحذفها من الجدول. كما أكدت على لسان دفاعها أن القضية ما هي إلا قضية كيدية من حياكة مدير المديرية قصد التخلص منها بعد أن أنزلها من السلم الوظيفي باعتبارها نقابية، وأنها تطالب بصفة مستمرة بتحسين ظروف العمل بالمصلحة التي كانت تشتغل بها. كما فسرت وجود ختمها على المحاضر محل التزوير أنها تركته بمكتبها القديم. وعن التوقيع صرحت أنه لا يعود لها، لتطالب بذلك بتحقيق تكميلي للقضية قصد مضاهاة توقيعها بالمحاضر محل الجريمة.