البنك العالمي ينتقد غياب الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر خلال 2014

قال أن قوانين الاستثمار غير مغرية للأجانب

تقرير مناخ الأعمال يصنف الجزائر في المركز ال 153 عالميا
وصف البنك العالمي مناخ الأعمال في الجزائر ب”المعقد” بسبب كثرة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، حيث صنفها في المركز 153 من أصل 189 دولة شملها التقرير، داعيا الحكومة إلى تسليط الضوء على بعض القطاعات الاستراتيجية خاصة التقليل من الضرائب وتذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين لخلق مناخ أعمال أكثر استقطابا.
وأوضح مؤشر تنظيم الأعمال التجارية، الصادر مؤخرا عن البنك العالمي، الذي اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أن الجزائر لا تزال بعيدة عن دول الجوار التي اعتبرها أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية كتونس التي حلت في المركز 51 عالميا والمغرب في المركز 87، مشيرا أن البدء في أي مشروع في الجزائر يتطلب 14 إجراء فيما حلت في المرتبة 159، بينما يتطلب 8 إجراءات في الشرق الأوسط، أما فيما يخص التجارة الحدودية حلت الجزائر في المركز 133، في حين حلت في المركز 129 في تنفيذ العقود و130 في الحصول على الائتمان.
ويدرس التقرير 10 مؤشرات ثانوية لاحتساب مؤشر أنشطة الأعمال، حيث تراجعت الجزائر ب4 مراتب في الحصول على الكهرباء، حيث جاءت في المرتبة 165 عالميا، فيما يستدعي الشركات تحقيق 6 إجراءات و159 يوما، وتقدمت ب23 مرتبة في الحصول على الائتمان واحتلت المرتبة 129 عالميا.
أما بخصوص إجراءات استخراج تراخيص البناء، فقد جاءت في المرتبة 138 عالميا، لتتراجع بدرجة واحدة وقدرت ب19 إجراء وتتطلب 281 يوما، أما فيما يخص مؤشر نقل الممتلكات فهناك 5 إجراءات وتستغرق 180 يوما لتحل في المركز 176. وبخصوص حماية المستثمرين تراجعت بثلاثة مراكز واحتلت المرتبة 98 عالميا.
في حين انتقد ارتفاع معدل دفع الضرائب المفروضة على الشركات، حيث تأتي في المركز 170 عالميا ويتطلب منها دفع 29 إجراء بينما في الشرق الأوسط 18 إجراء.
أما التجارة عبر الحدود فقد حلت الجزائر في المركز 133 عالميا، حيث يتطلب توفير 8 مستندات لإتمام التصدير، وينتظر المصدر 17 يوما على الأقل، في حين عدد المستندات اللازمة لإتمام الاستيراد من الخارج فهو 9 مقابل 8 بالشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا، والوقت اللازم لإتمامها 27 يوما.
أما بشأن تنفيذ العقود فاحتلت المرتبة 129 عالميا ويستغرق من الوقت 630 يوما و45 إجراء.
وأضاف التقرير أن الجزائر لم تنطلق بعد في تطوير الأعمال، مشيرا إلى أنها سنت عددا قليلا جدا من الإصلاحات التنظيمية وتحسين بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة. وقد تم تنفيذ هذا الإصلاح خلال الفترة 2012/2013 فيما لم تتبن أية إصلاحات تذكر السنة الجارية حسب التقرير.
وحدد تقرير البنك العالمي أيضا المجالات التي يجب أن تركز الجزائر جهودها لتسهيل تطوير الأعمال في أراضيها، وهي التجارة البينية والتقليل من الضرائب وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية، ومنح تراخيص البناء، وتسجيل الملكية.
ولونت أغلبية المؤشرات في الجزائر باللون الأحمر، وأضاف خبراء البنك العالمي الذين أعدوا التقرير أنه طالما لن يتم النظر في الأسباب الهيكلية للتنمية غير التجارية في الجزائر وكذا وعود الحكومة المتكررة التي غالبا لا تنفذ، فإن الوضع الراهن في الجزائر لن يتغير.