انتفاضة سكان بوزريعة ضد التلاعب بعقار الدولة

تركة المير السابق تطفوا على السطح

انتفض، أمس، قاطنو منطقة بوزريعة أمام مقر البلدية رفضا لسياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها المسؤولون في ظل ما أسموه بتواصل فضائح المتاجرة بالعقار والتلاعب بالأراضي التابعة لملكية الدولة عن طريق منح رخص البناء، الأمر الذي دفعهم إلى مناشدة المسؤول الأول عن عاصمة البلاد من أجل التدخل ووقف نزيف نهب العقار بهذه البلدية التي لم تسلم من سوء التسيير منذ عهدة ”المير” السابق المتابع باستغلال ومنح رخص خارج القانون..
لاتزال قضية التّلاعب بالعقار إثر إمضاءات على رخص البناء بأراضي غير صالحة مقابل طبيعة التّربة المتميّزة بالانجراف وأخرى تابعة لملك الدولة وعدم احترام دفتر الشروط، تطفو على سطح بلدية بوزريعة في ظل تلاعب المقاولين ورواد بزنسة العقار بتواطؤ الأميار، حيث رفعت مجموعة من السكان لائحة شكاويهم إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، بعدما لم تستجب المصالح البلدية لنداءاتهم، قبل أن يكتشفوا أن قرار منح الرخصة للمقاول بأرضية حي ”باردي” التي من المفروض تشييد عليها فيلا بدل عمارة ذات شقق لتستغل للنشاط التجاري، من المير الحالي، ما أدى الى تخوف المواطنين من عودة مافيا النهب من جديد، خاصة بعد استيلاء هذا الأخير على الأرضية المجاورة قبل أن يتم تسييجها لتمويه الرأي العام ليلاحظوا بعدها انطلاقه بمشروع وكالة عقارية بعمارة بدل لائحة تفاصيل المشروع المعلن عليه.
ولم تعد قضية التلاعب بعقار الدولة بالمنطقة جديدا على السكان في ظل ”السجل الأسود” الذي لازم مسيّرو البلدية لعهدات متتالية، سواء ما تعلق باستغلال مجاهدين متوفين والاستيلاء على مستثمرات فلاحية إلى التعدي على ملكية عقارية النصب والاحتيال واستغلال النفوذ بغير وجه حق، وتبديد أملاك الدولة والبناء بدون رخصة، وتهمة المشاركة وغيرها من قضايا الفساد التي توالت، لتبقى المشاريع التنموية مجمدة وأخرى مجرد حبر على ورق، لأن قضية التلاعب بالمال العام وعدم مراعاة قانون الصفقات العمومية، ومنح قطع أرضية ل”بزناسية” وأصحاب الرشاوي دون وجه حق، بعقود ملكية مصادق عليها من قبل رئيس بلدية بوزريعة السابق.. لتتجدد مرة أخرى بعهد زوخ عدم مطابقة مشروع المقاول لقانون الصفقات العمومية..
ولم يهضم السكان، حسب تأكيد ممثل لجنة الحي ل”الفجر”، قضايا الفساد المتتالية التي لازمت منطقتهم ورهنت تطورها وإنجاز مشاريع تنموية بها بدل الانشغال بكيفية استغلال الثغرات القانونية للمتاجرة بالأراضي عن طريق الصفقات المشبوهة، بدل استغلالها في إنجاز مشاريع تعود بالمنفعة على منطقتهم الفقيرة التي تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، مقارنة بالبلديات المجاورة التي شهدت قفزة تنموية كبيرة.