محكمة النقض تقبل طعن مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة

أمرت بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة من جديد

ضت محكمة النقض المصرية، يوم أمس، بقبول الطعن على الحكم الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 3 سنوات، ونجليه علاء وجمال 4 سنوات، في قضية القصور الرئاسية، حيث أمرت بإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة المحاكمة من جديد.
قررت محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مصرية- قبول الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانته ونجليه علاء وجمال في قضية القصور الرئاسية، وطالب رئيس المحكمة من رئيس نيابة النقض تلاوة الرأي الاستشاري الذي أوصي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بالبراءة من جانب محكمة النقض مباشرة، أو إعادة محاكمة الطاعنين برمتها مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.
على الجانب الآخر أكد المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لمحكمة النقض الأسبق، ورئيس دائرة النقض التي قضت بإعادة محاكمة مبارك بقضية ”القرن”، أن مبارك من حقه أن يكون خارج السجون الآن، لأنه قضى داخل السجن مدة تصل إلى 45 شهراً على ذمة قضيتي ”القرن” و”قصور الرئاسة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في القضية المعروفة إعلامياً ب”القصور الرئاسية” بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال وإلزامهم برد 21 مليوناً وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.