تأجيل ثاني لتنصيب لجنة مراجعة القانون الخاص

أرجأت وزارة التربية الوطنية، تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص والتي كان مقررا تنصيبها اليوم، إلى أجل آخر بسبب رفض النقابات عملية التنصيب دون حضور المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمل التربية "ا سان تي يو"، بوجناح عبد الكريم، إن وزارة التربية اتصلت بنقابات التكتل النقابي للمشاركة في تنصيب اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة النظر في القانون الخاص مع مسؤولي الوزارة، غير أنه تم رفض الدعوة بعد أن تم إبلاغهم عدم مشاركة المسؤولة الأولى عن القطاع في اللقاء، بسبب أجندتها الوزارية.
وقررت وزارة التربية تأجيل عملية التنصيب إلى موعد آخر، ليكون هذا التاخير الثاني من نوعه المتعلق بتنصيب عملية اللجنة بعد تلك التي كانت قد حددتها الوزراة من قبل بتاريخ 2 مارس الفارط قبل أن تؤجل إلى 18مارس، ثم إلى تاريخ لاحق مجهول.
ويعد إعادة النظر ومراجعة اختلالات القانون الخاص أهم مطالب نقابات التكتل النقابي التي أوقفت إضراباتها، بعد ما حملته من نتائج إيجابية لإجابات وزارة التربية بخصوص انشغالاتها، غير أن التماطل في تلبيتها قد يعود بنتائج سلبية على القطاع الذي يعرف توترا مع إضراب "الكنابست"، وهذا بعد أن جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" مطالبته للوصاية بضرورة تجسيد بنود المحضر المشترك الموقع مع وزيرة التربية، لتجنيب القطاع مزيدا من التوتر الذي هو في غنى عنه، خاصة تلك التي عرفها خلال الفصل الثاني.