مجلس الأمن: 25 ألف مقاتل من 100 دولة في صفوف "داعش" و"النصرة"

قال إنّ الجهود الدولية لمنع الالتحاق بالجماعات الإرهابية غير كافية

أبدى مجلس الأمن أمس ”قلقه الشديد” من تواجد أكثر من 25 ألفاً من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ينتمون إلى أكثر من مئة دولة، حاليا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب”داعش” و”جبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات المنتسبة إلى تنظيم ”القاعدة”.
وفي جلسة رفيعة المستوى، جمعت وزراء الداخلية والعدل للدول ال15 الأعضاء في المجلس، عبر المشاركون عن بالغ قلقهم من تقاعس بعض الدول عن بذل جهود لمنع مواطنيها من السفر للانضمام إلى الجماعات الإرهابية. وقال الأمين العام إن تلك الزيادة تعني وجود مزيد من أولئك المقاتلين على الخطوط الأمامية، وتوفر خبرات أكبر للإرهابيين، وتهدد بلدانهم الأصلية عندما يعودون إليها.
وفي بيان رئاسي، أكد المجلس بأن الإرهاب ”واحد من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”، وأن التصدي لذلك التهديد يتطلب معالجة عوامله الكامنة بصورة شاملة وبسبل، منها منع انتشار الفكر المتطرف المفضي إلى الإرهاب ووقف التجنيد ومنع سفر هؤلاء المقاتلين والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم، ومكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب.
وصرح وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جي جونسون، خلال الاجتماع إن ”هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه”. وأضاف: ”هناك حاجة لعمل المزيد لتعزيز النظم القانونية متى دعت الحاجة وخاصة لتجريم نوايا السفر كمقاتلين إرهابيين أجانب لارتكاب أعمال إرهابية، وعمل ذلك بأسرع ما يمكن”.
وفي تقرير جديد، حددت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة مجموعة من ”الاجراءات التي لها أولوية” التي يجب أن تتخذ، ومن بينها تلك التي أوجزها جونسون.
ومن جانبه، دعا ليو جيه يي، مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، إلى تعزيز التعاون الدولي لوقف ومنع تزايد تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وأضاف قائلا ”إن الصراعات الإقليمية تتيح تربة خصبة للإرهابيين والمنظمات المتطرفة. فقد أصبح الهيكل التنظيمي لتلك الجماعات أكثر لامركزية، مع تزايد الوسائل الجديدة للقيام بأنشطة إرهابية”، مشيرا إلى أن تزايد هذا التدفق أصبح يشكل ”تحديا جديدا” أمام المساعي الدولية لمكافحة الإرهاب، ما يفاقم من شدة الصراع الإقليمي ويهدد أمن واستقرار دول المصدر والانتقال والمقصد.