برمجة ملف المدير السابق وإطارات مديرية التعمير بالشلف ومقاولين يوم 14 جوان بقضاء العاصمة

تسببوا في خسائر تفوق 33 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية

علمت “الفجر” من مصادر قضائية أن النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة قد قبلت الاستئناف في الأحكام المتفاوتة الصادرة مؤخرا بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة المتراوحة بين البراءة و4 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا ضد إطارات بمديرية التعمير والبناء لولاية الشلف على رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين وأعضاء لجنة تقييم العروض عن تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية على خلفية تورطهم في تزوير محاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية وتلاعب بالميزانية من خلال مخالفة دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير وصرف ملايير في اشغال اضافية وهمية لإنجاز عدة مشاريع تهيئة وتحسين للقطب العمراني الجديد بحي الشطية بولاية الشلف وتأخر في تسديد غرامات تأخر الأشغال والملحقات الخاصة بها. ومن المنتظر حسب مصادرنا بأن تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مجددا الملف في ال14 جوان الجاري مع العلم أن ممثل الحق العام بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة كان التمس في حق المتابعين فيه أحكاما تراوحت بين تطبيق القانون وثلاث سنوات وسبع سنوات حبس نافذ مع دفع غرامات مالية. وتمكن بعض المقاولين حسب مجريات المحاكمة الأولى الاستفادة بنسبة 80 بالمائة إضافية من قيمة الصفقات رغم قرارات التوقيف التي أصدرتها الولاية لظروف قاهرة ما أدى إلى تبديد أموال ضخمة بأزيد من 33 مليار سنتيم تكبدتها الخزينة العمومية.