"الكلا" يحذّر من تقاعس مدراء التربية في توفير مصححي أوراق الباك

تخوف من أن يتسبب ذلك في تراجع نسبة النجاح

حذّر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية ”الكلا” مديريات التربية من النقص الكبير للأساتذة المصححين الذي عرفته عملية التصحيح لأوراق البكالوريا التي تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي والذي قد يؤثر على عمليات التصحيح وعلى نسب النجاح. وكشف مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية في بيان صادر عنه أن عملية تصحيح البكالوريا عرفت عجزا كبيرا من الأساتذة، وأن العديد من رؤساء مراكز التصحيح عبر العديد من الولايات، واجهوا مشكلة في توفير المصححين للمواد التي امتحن فيها كل مترشحي البكالوريا، وحمّل في سياق ذي صلة مسؤولية النقص الكبير والعجز في المصححين إلى العديد من مديريات التربية، مشيرا أن العجز أثبت عدم جديتها في العمل وعدم تحمل مسؤوليتها. واعتبر مجلس ”الكلا” الفوضى التي عمت على عملية التصحيح إلى ”التقاعس” وعدم جدية العديد من المديريات، معتبرا أنه من غير المعقول أن تتم عملية التصحيح بنجاح في ظل العجز الكبير في الأساتذة، وبالتالي ما قد يسبب في تراجع نسبة النجاح، ومن غير المعقول أن يتم استدعاء الأساتذة خلال عملية التصحيح لتغطية العجز خصوصا في شهر رمضان. كما أوضح ذات المصدر أن البكالوريا لا يتوقف عند إجراء الإمتحان وفقط، بل يعتبر التصحيح أهم خطوة في العملية، حيث تظهر المسؤولية الأخلاقية والمهنية التي تقتضي من الجميع القيام بهذه العملية في ظروف جيدة وأن عملية التصحيح هي التي بواسطتها يتم تقييم مجهودات التلاميذ بكل أمانة ومسؤولية، ويتجلى ذلك من خلال العمل بتوفير المؤطرين والمصححين بالعدد الكافي، فيما حمل المسؤولية للمشرفين على العملية بسبب تقاعسهم في توجيه الإستدعاءات للأساتذة في الوقت المناسب. وحسب مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية فمن المقرر أن يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، باللجوء إلى الاستعانة بالأساتذة المصححين الموجودين في القائمة الاحتياطية لتغطية العجز، مبرزا أن العديد منهم سيرفضون القيام بعملية التصحيح في الوقت الحالي، لعدم التوجيه لهم استدعاءات في الوقت المناسب. في المقابل أكدت الفدرالية الوطنية لعمال التربية إلى أن عملية التصحيح تعرف كل سنة نقص كبير من الأساتذة المصححون بل وهناك أساتذة أعفوا تماما من التصحيح، دون تحرك وزارة التربية لسد الثغرات الموجودة وتعيين أساتذة ذو كفاءة وخبرة، عوض استبدال الأساتذة ما بين الولايات، وطالبوا بضرورة تعيين الأساتذة وفقا للولاية التابعين لها.