موظفتان تتابعان قضائيا رئيس مصلحة إقامة جامعية للبنات بجيجل بتهمة التحرش

فيما تمت مراسلة الوزير الأول سلال ووزير العدل للتحقيق في القضية

أقدمت موظفتين تعملان بإحدى الإقامات الجامعية للبنات بجيجل بحر الأسبوع الماضي على رفع دعوتين قضائيتين بمحكمة جيجل بتهمة التحرش الجنسي والقدف ضد رئيس مصلحة بدات الاقامة وهدا، في سابقة الأولى من نوعها بالولاية وهذا بعدما قدمتا مجموعة من التقارير الإدارية محليا ووطنيا بدون جدوى منذ ماي الماضي. هذا وكانت إحدى الضحيتين وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال قد تنقلت للعاصمة وقابلت المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية وسلمته شكوى وتقارير رسمية بالإهانات والتحرشات التي كانت تتعرض لها وزميلتها وقد طمأنها بالنظر في قضيتها في أقرب وقت لكن المفاجأة حسب ذات الضحية في الرسالة الأخيرة الموجهة إلى الوزير الأول سلال ووزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أنها أنهيت مهامها بصفتها كرئيسة مصلحة بالإقامة المذكورة وتم تحويلها إلى إقامة أخرى بقرار من المدير الولائي للخدمات الجامعية دون أن يكر السبب وعليه فقد طالبت الضحية في الرسالة المرسلة للسلطات العليا للبلاد إيفاد لجنة وزارية مشتركة للتحقيق في هاته القضية لإنصافها وزميلاتها والكشف عن ما أسموه بالتواطئ وكذا كشف خبايا أخرى بهذا القطاع.
ونظرا لكون قطاع الخدمات الجامعية بجيجل يعرف منذ مدة مجموعة من المشاكل سيما بعد قضايا الفساد الذي تورط فيها المسؤول الأول رفقة مجموعة من الإطارات والقضية لاتزال في المحكمة وصولا إلى مشكلة المسابقات مع المدير الأخير الذي لم يبقى في المنصب سوى 6 أشهر وأقيل منه، وصولا إلى المدير الولائي الجديد الذي نصب منذ حوالي 4 أشهر وقد واجهته أكبر قنبلة بالولاية وهي قضية التحرش الجنسي بالموظفات التي قد تكشف في طياتها أمور أخرى قد تعصف بمسؤولي هذا القطاع محليا وحتى وطنيا.