"لا فائدة من اللقاءات مع بن غبريط وسنتفاوض مع الوزارة الأولى مباشرة"

لجنة موظفي المصالح الاقتصادية تدعو لعقد جمعيتها العامة وتؤكد:

دعا مناضلون في اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عدم تأجيل انعقاد الجمعية العام الاستثنائية، داعين لانعقادها يوم 25 أو 26 أوت الجاري للرد على تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبهم.
وقال أحد المناضلين ”على المكتب الوطني للجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية، أن لا يؤجل انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية للمجلس الوطني، سواء عقدت الوزارة لقاءها مع النقابات أم لم تعقده، وأقترح أن يكون يوم 26 أوت 2015 كآخر أجل لإنعقادها، وهذا حتى يكون لنا الوقت المناسب والكافي لطرح الموقف الوطني الذي سنتبناه في الدخول المدرسي 2016/2015، كما أنه لم تبقى فائدة من التفاوض مع الوزارة، بل يجب أن نتعداه إلى التفاوض مع الوزارة الأولى”.
وأكدت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية في 12 جويلية الماضي لجوءها إلى الاحتجاجات لمواجهة تماطل الوزارة في الاستجابة لمطالبها، وقررت مقاطعة مختلف النشاطات الإدارية ردا على سلوك الوصاية.
وجاء في بيان للجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” وقتها أنه ”على ضوء ما جاء في النشرة الإعلامية رقم: 04/2015 الصادرة عن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية. وبعد النقاش الجاد والمستفيض قررنا نحن موظفو المصالح الاقتصادية المنخرطين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المجتمعون بمغنية يوم 3 جوان 2015 اعتبار مضمون اللقاء بتاريخ 2015/5/25 تنصلا للوزارة من التزاماتها التي تضمنتها المحاضر الرسمية التي أمضيت باسم الدولة الجزائرية المقاطعة الكلية للنشاطات الإدارية والكف عن التعامل مع الهيئات مباشرة بعد انقضاء الامتحانات الرسمية، وتنظيم تجمعات ووقفات جهوية ووطنية”. وأضاف البيان حينها ”نطالب اللجنة الوطنية بتسريع عقد جمعية وطنية عامة في أقرب الآجال لتحديد اليوم الأول للدخول المدرسي كموعد لشن إضراب شامل في حالة استمرار الوصاية لسياسة التماطل والتسويف”، مضيفا ”نندد وبشدة سياسة الكيل بمكيالين بخصوص التعامل مع الاقتطاعات والرخص الاستثنائية الأمر الذي يكرس ويرسخ للتفرقة بين أسلاك التربية”. والتقى رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في 25 ماي الماضي مع وزارة التربية الوطنية، حيث خصص جانب من اللقاء للاطلاع على مستجدات ملف مطالب موظفي المصالح الاقتصادية وتم خلاله عرض مساعي الوزارة وردودها عن القضايا المطروحة، وفي مقدمتها المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية، وكانت إجابة الوزارة بأن المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية قطعت شوطا كبيرا من خلال جلسات عدة مع وزارة المالية مما استوجب تكييف العملية لتعلقها بالمرسوم 10/78 الخاص بالنظام التعويضي وهو قيد التعديل، وسيبت فيها قبل الدخول الاجتماعي المقبل. وحول منحة التأطير، حُوّل هذا الملف إلى لجنة التحكيم للفصل فيه، أما منحة المسؤولية والصندوق” لم نتلق أي إجابة في هذا الموضوع: وفي التعويض عن الأعمال الإضافية الملحقة ”قُدم مشروع يخص التسيير الملحق كساعات إضافية إلى الجهات المختصة للتكفل بها، أما المهام الإضافية الأخرى تبقى دون إجابة” وفي ملف الترقيات ”حُول هذا الملف للوظيفة العمومية وكان ردها سلبيا بدعوى أن منصب المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية منصب غير أيل للزوال، وتعهدت بإعادة طرحه من جديد”، أما بشأن ”تثمين الشهادات العلمية، فعملية إحصاء المعنيين للتكفل بهذا المطلب مازالت جارية، والامتحانات المهنية: يتم تنظيمها ابتداء من شهر سبتمبر 2015 وتنتهي قبل نهاية ديسمبر 2015” وحول تحيين القرار الوزاري 829، فقد تم إطلاع الوزارة على جاهزية مشروع تعديل القرار 91/829 التي طلبت إيداعه في القريب العاجل”.
وقال رئيس اللجنة ”من خلال ما تم عرضه فإن هذه الإجابات لا ترقى إلى تطلعات موظفي المصالح الاقتصادية ولا تعكس حرص وزارة التربية على حل مشاكل موظفيها، مما يلزمنا تحميل وزارة التربية كامل المسؤولية لهذا التماطل وسياسة التسويف المنتهجة والذي لا يخدم بأي شكل استقرار القطاع. وعليه فإن اللجنة الوطنية تطالب جميع الزملاء والزميلات عقد جمعيات عامة ولائية والبقاء مجندين استعدادا من الآن للدخول المدرسي القادم في حال عدم الاستجابة لمطالبنا المرفوعة”.