حجز كاشفات رادار وأجهزة حساسة لإخفاء لوحات ترقيم السيارات

كانت في طريقها لعصابات الإجرام وتهريب المخدرات والأسلحة

أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن مصالح الأمن الوطني، تشن حملة واسعة للتحري حول شبكة وطنية مختصة في بيع العديد من ”إكسيسوارت” السيارات، الممنوعة من التداول في السوق الوطنية، على غرار رادارات مثبتة في أجهزة الراديو، وأخرى مانعة لإلتقاط لوحات ترقيم سيارات، حيث يتم إخفاء لوحة ترقيم السيارة أو قلبها أوتوماتيكيا، وهي وسائل يستعملها أفراد عصابات المتاجرة بالمخدرات أو تهريب الأموال والأسلحة للإفلات من مصالح الأمن.
وأشارت مصادر ”الفجر” إلى أن مصالح الأمن تمكنت في 48 ساعة الماضية، من حجز كمية كبيرة من هذه الأجهزة بأحد المستودعات بمدينة الكاليتوس بالعاصمة، وهذا على إثر توقيف سيارة مشبوهة من نوع ”بيجو 308” كانت تستعمل منبه الشرطة ”جيروفار” على مستوى باش جراح بالقبة، وبعد توقيف المعني بناء على تعليمات اللواء عبد الغاني هامل، الذي أمر مصالح الأمن بمنع إستعمال المنبهات من طرف الأشخاص غير المخولين، وبعد تفتيش سيارة المعني، عثر على جهاز كشف الرادار مثبت على مستوى مذياع السيارة، وبعد التحقيق مع المعني، كشف عن شركائه من أفراد الشبكة، حيث كان الجاني يستعمل السيارة لتجريب مدى فاعلية كاشف الرادار. وبعد تحقيقات موسعة مع المشتبه فيه، تمكنت المصالح المعنية من حجز كميات كبيرة من كاشفات الرادار، وهي عبارة عن جهاز استقبال يثبت في جهاز الراديو، أين يتم إلتقاط ذبذبات الرادار من على بعد 1 كلم عن الأقل، وهو الأمر الذي يمكن العصابات من تخطي المراقبة والرادار، ومن ثم تحويل المسار والفرار من حواجز مصالح الأمن. كما حجزت مصالح الأمن أجهزة أخرى مسطحة يتم تركيبها في لوحات ترقيم السيارات بحيث يمكن لمستعملها أن يقلب لوحة الترقيم في حالة كان محل بحث من طرف السلطات الأمنية، أو حتى إخفاء الأرقام وتبيض اللوحة من الأمام والخلف، يأتي هذا في الوقت قررت الحكومة إتخاذ إجراءات صارمة فيما يخص إستيراد الأجهزة الحساسة وكل عتاد يمكن أن يمس استعماله غير المشروع بالأمن الوطني وبالنظام العام.
ويخضع الاتجار بهذه التجهيزات واقتناؤها وحيازتها واستعمالها لشروط قانونية، منها الحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح وزارة الداخلية، وذلك قبل استيراد هذه التجهيزات والاتجار بها وصنعها وكذا تركيبها، كما يخضع اعتماد المتعاملين لتقدير السلطات المعنية بالمسائل المتعلقة بتأهيل المتعامل وقدراته المهنية وكذا شروط الأمن للمحلات والتجهيزات.