آلاف السكنات الريفية بعنابة محل تحقيقات مفصلة

عشوائية في الإنجاز وعدم الربط بالغاز الكهرباء والصرف الصحي

عادت إشكالية السكن الريفي مرة أخرى لتطرح نفسها في الدورة العادية للمجلس الولائي بعنابة، حيث شدد المتدخلون على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتحري تمكن من إعداد تقرير نهائي حول التجاوزات الفادحة التي تمت عملية تسجيلها في العديد من مشاريع هذا النوع من السكن.
في ذات السياق، أجمع المعنيون أن السكن الريفي، سواء كان تطوريا أوذاتيا منجز بطريقة عشوائية، وهو الأمر الذي تؤكده غالبية التجمعات السكنية الريفية عبر بلديات ولاية عنابة، والتي غالبا ما يعمد أصحابها إما لزيادة طابق أواستحداث محلات تجارية مشتركة بين الجارين في نفس البناية، ناهيك عن التسييج غير القانوني لمساحات أرضية محاذية للسكن على اعتبار أنها تابعة له يتم تحويلها إما لحديقة أو مستودع متعدد الخدمات.من جانب آخر، مازال الربط بالماء الكهرباء والغاز إضافة لقنوات الصرف الصحي، من أهم المعضلات التي يتخبط فيها آلاف المستفيدين من السكن الريفي، وهو الأمر الذي كان سببا في اندلاع عشرات الاحتجاجات خاصة بحي الصرول للضغط على السلطات المحلية من أجل التوصل إلى حل يمكن من ربط السكنات الريفية بهذه الخدمات الحيوية، علما أن صيغة السكن الريفي تبقى أنجع صيغ السكن عبر غالبية بلديات عنابة ذات الطابع الريفي.
وشكل التأخر الفادح إما في تسوية وثائق السكنات الريفية أو إنهاء أشغال الانجاز، من أهم النقاط التي استدعت ضرورة استحداث لجنة متخصصة، تمكن من رفع تقارير تبرر التأخر في إنجاز 188 سكن بحي لعلاليق ببلدية البوني إلى جانب 4 سكنات من مجموع 52 سكن بحي واد زياد، مع العلم أن مشروع 137 سكن ريفي بحي الصرول مازال ينتظر الاستفادة من أرضة الإنشاء بعد موافقة وزارة الفلاحة على اعتبار العقار فلاحي بامتياز، كانت قد رصدت بلدية البوني أكثر من 400 مليون دج تعويضا للتعاونية الفلاحية صاحبته من أجل التنازل عنه، وتخصيصه للسكن الريفي لوضع حد للتوسع الفوضوي الذي قضى بدوره على مساحات فلاحية هامة بعين المكان.