فروخي يدعو الفلاحين للانخراط في صناديق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء

من أجل إدراج الفلاحين والمربين ضمن نظام الضمان الاجتماعي

يشرف اليوم الخميس وزير العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على تنظيم اليوم الوطني حول ترقية الحماية الاجتماعية للفلاحين والمربين غير الأجراء، والمخصص لترقية إدراج الفلاحين والمربين ضمن نظام الضمان الاجتماعي.
ويعد هذا اللقاء منبرا لمناقشة التدابير الأساسية العملية التي سيتم وضعها لفائدة الفلاحين وكذا تسهيل إجراءات معالجة ملفات المستثمرين الفلاحين، والتدابير التي تم أخذها والتي تندرج كلها ضمن إطار التحسين المستمر للخدمات المقدمة لهذه الفئة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية.
كما يمثل هذا اللقاء فرصة للتعريف بهذا الإجراء الذي تم اتخاذه في إطار تعزيز نظام الضمان الاجتماعي، والذي جاء كحل لمعالجة الاندراج الضعيف لغير الأجراء من القطاع الفلاحي والتنمية الريفية والصيد البحري.
يسمح هذا الإجراء بتحديد طرائق تطبيق أحكام المادة 57 من الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بالقانون المالي المكمل ل2015 والمرسوم التنفيذي رقم 15-289 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي لغير الأجراء. كما يتطرق إلى التطورات المختلفة التي عرفها الضمان الاجتماعي للمستثمرين الفلاحين التي سادت خلال التسعينات والتي ترتب عنها الانتماء الضعيف للضمان الاجتماعي ابتداء من تحويل تغطيتهم الاجتماعية من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي نحو هيئات الضمان الاجتماعي المتخصصة.
كما سيتم إلقاء الضوء على مختلف النشاطات التي بادر بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ضمن إطار المخطط القطاعي ولاسيما فيما يخص تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين الفلاحين وذلك من خلال تقنيات التسيير العصرية وكذا استخلاص المستلزمات الضرورية لإعطاء بعد جديد لمختلف المبادرات، وإبراز الأعمال التي بادر بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي قدم فضاءات صناديقه الجهوية ومكاتبه المحلية - أين تتواجد شبكة واسعة من صناديق التعاونية - لدى شباك .CASNOS كما قدم تحت تصرف خدمات الضمان الاجتماعي الوسائل التقنية والبنى التحتية والوسائل البشرية والمادية من أجل إنجاح هذه العملية وذلك عن طريق إدراج شبابيك CASNOS على مستوى الصناديق الجهوية اعتمادا على التقسيم الإداري الموافق لكلا المؤسستين.
يعتبر هذا الإجراء أكثر من مفيد بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين الذين سيتمكنون من التقرب من الصناديق الجهوية والمكاتب المحلية الجوارية وكذا من وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، للاستفادة من المزايا المقدمة لهم والتي من بينها تسهيل وتخفيف الإجراءات للحصول على تكفل فعال. ونظرا لعمله مع شباك CASNOS، لضمان التغطية الاجتماعية وكذا ضمن تغطية التأمينات الفلاحية.