عرض المترشح المقصى من رئاسيات 2014، رشيد نكاز، في أول رد فعل له على قرار الحكومة القاضي باشتراط الإقامة في الجزائر لأكثر من 10 سنوات، لتولي منصب رئيس الجمهورية، العديد من الوثائق التي تدل على إقامته أكثر من هذه المدة المحددة. ومن بين الوثائق التي استند عليها نكاز، رخصة السياقة التي سلمت له بتاريخ 24 جويلية 2004، بدائرة عين مران، وشهادة الإقامة التي استخرجت من نفس الدائرة بتاريخ 15 نوفمبر 2011، بالإضافة إلى شهادة إدارية تثبت أنه كان مسجلا ضمن القوائم الانتخابية ببلدية عين مران، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 أكتوبر 1995 إلى غاية 15 أكتوبر 2015. وأشارت وثيقة عرضها نكاز، إلى أن السلطات المحلية تلقت مراسلات من مدراء التنظيم والشؤون القانونية، تنص على تطهير القوائم الانتخابية من مزدوجي التسجيلات سواء كانت بين البلديات أو ما بين الولايات أو حتى مع المراكز الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة بالخارج، وهي الإجراءات التي طبقت على المترشح السابق لرئاسيات أفريل 2014، حيث تم شطب اسمه من القائمة الانتخابية سنة 2015، كونه مسجلا بالقنصلية الجزائرية بفيتري، بفرنسا، بتاريخ 23 ديسمبر 1999. وفي رده على تصريحات أحمد أويحيى، قال رشيد نكاز إنه لم يدفع أموالا لأحد من أجل الحصول على الوثائق الرسمية التي تثبت تواجده في الجزائر منذ سنة 1995، داعيا الهيئات الرسمية ونواب البرلمان إلى فتح تحقيق للتأكد من صحة الوثائق التي يحوز عليها، مشيرا إلى أنه مستعد للذهاب إلى السجن في حالة ثبوت عكس الأدلة التي قدمها.
