الحكومة تؤكد متابعتها لملف المعتقلين الجزائريين في العراق

نفت إعدام أحد الرعايا وربطت السرية في تناول الموضوع بحساسيته

أكدت الحكومة الجزائرية أنها تتابع ملف المعتقلين الجزائريين في العراق عن كثب. وأبرزت أنها تبذل كل الجهد من أجل تسوية عاجلة للملف. وجاء في بيان صادر عن الوزير الأول، أن الحكومة تقدمت بطلب لدى السلطات العراقية لتجميع المعتقلين الجزائريين في مكان واحد، تحسبا لإرسال وفد جزائري إلى العراق، مشيرة إلى أن الوفد الجزائري سيتنقل للعراق للاطلاع عن كثب على وضعية المعتقلين بالإضافة إلى إعادة فتح السفارة الجزائرية ببغداد. وأكدت الحكومة في رد على مراسلة خاصة قام بها النائب عن حركة العدالة والتنمية، حسن عريبي، أن الحكومة الجزائرية تقوم بتحركات من أجل إيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن السلطات القضائية العراقية في حق 8 جزائريين. وذكر بيان الوزير الأول أن ”الملف يحظى باهتمام السلطات الرسمية المختصة، وهو محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع السلطات العراقية عبر سفيري البلدين”. ونفت الحكومة أن يكون أحد الرعايا الجزائريين قد نفذ فيه حكم الإعدام، بعد أن أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في وقت سابق، أن السلطات العراقية أعدمت أحد المساجين الجزائريين، وكان إصدارها للخبر نقلا عن مضمون رسالة أحد المساجين الجزائريين. وطمأنت الحكومة عائلات المعتقلين والناشطين السياسيين الذين يتابعون الملف، بأنها تتابع القضية باستمرار، رابطة عدم الجهر بتحركاتها بالسرية التي تطبع مثل هذه الملفات الحساسة.