المجلس الشعبي الولائي لوهران يصادق على الميزانية الأولية

بتسجيل ارتفاع محسوس في الإيرادات بأزيد من 61 مليون دج

* لجنة التعمير والسكن تطالب ”تبون” بتمديد قانون 08/15 للسماح باستكمال السكنات قبل معاقبة المخالفين
صادق المجلس الشعبي الولائي بوهران أمس خلال الدورة العادية للمجلس على الميزانية الأولية لسنة 2017 والمقدرة بأكثر من 565 مليار سنتيم حيث عرفت ارتفاع محسوس في الإيرادات العامة بنسبة 7 بالمائة بما يعادل أكثر من 61 مليون دج مقارنة بالميزانية الأولية لسنة 2016 وكانت ثمرة التحصيل الضريبي والاستراتيجية التي تبنتها السلطات المحلية للولاية على رأسها المسؤول التنفيذي الأول بالولاية عبد الغني زعلان وتنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأرجع والي الولاية عبد الغني زعلان تلك الزيادة إلى الإصلاحات الجباية المحلية والمنظومة الضريبية على المستوى المحلي وفق لما جاء به قانون المالية التكميلي في ذات الشأن أبرز سيراط فتحي رئيس لجنة المالية بابيوي وهران أن ما قيمته 3 مليار دج سيتم تحويله إلى قسم التجهيز والمتعلق بالطرقات وربط المناطق المحرومة بشبكة الغاز وبالمؤسسات التربوية وإلى النقل المدرسي وغيرها من الانشغالات التي تهم المواطن.
كما تطرق المجلس الشعبي الولائي خلال دورته إلى قانون 08/15 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها والذي كان من المنتظر أن تنتهي آجاله عام 2012 وتم تمديدها إلى سنة 2013 وبعدها إلى غاية 2016 والمتعلق بالبنايات الغير منتهية. ومن خلال ذلك دعا رئيس لجنة التعمير والسكن بوحسين عمر إلى ضرورة إشراك جميع فعاليات المجتمع من حركات جمعوية ولجان الأحياء لمحاربة ظاهرة عدم استكمال البنايات التي باتت تشوه الوجه العمراني للمدينة خاصة بعدما تم إحصاء بنايات عمرها أزيد من 10سنوات وأكثر ولم تستكمل موزعة عبر مختلف القطاعات الحضرية بالولاية. مع معالجة الاختلالات العمرانية كما طلب من وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون ”بتمديد المهلة المخصصة لذلك للمواطنين لتدارك جميع النقائص وتسوية بناياتهم ذلك قبل معاقبة المخالفين الذين لم يلزموا بالتسوية ،موضحا أن القانون لم يتم تحسيس له جيدا نتيجة لعدم ترويج له في وسائل الإعلام والإشهار، في الوقت الدي تم إيداع فيه لعديد من الملفات الخاصة بتسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المكتملة وهذا في إطار تنفيذ قانون. وفي هذا الإطار أوضح نائب مدير التعمير إيداع 22199 ملف وقد أحيل منها 20659 ملف على لجان الدوائر لتسليم العقود حيث تمت معالجة 19568 ملف حظي منها 12452 ملف بالتسوية عبر الدوائر التسعة ورفض 3115 ملف بسبب نقص في الوثائق أو عدم مطابقته الشروط المنصوص عليها. وأشار المسؤول بأن أكبر الملفات التي تم إيداعها كانت على مستوى دائرة السانيا التي أودع بها 7871 ملف إضافة إلى دائرة وهران ب1162 ملف وكذا ببئر الجير التي استفاد منها 2366 مواطن من تسوية وضعية عقاراته من بين 2514 ملف وتبقي العملية متواصلة بكل دوائر الولاية.