حقوقيون يطالبون القاهرة بعدم تسليم "الإيغور" للصين

الأزهر ينفي اعتقالهم

طالب حقوقيون مصريون ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش” الدولية، السلطات المصرية بعدم تسليم عشرات الطلاب الوافدين من إقليم شنغيانغ (تركستان الشرقية) بالصين، والمنتمين إلى أقلية الإيغور المسلمة، والذين يدرسون بجامع الأزهر للصين، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن احتجازهم قبل يومين. وفي بيانات منفصلة، طالبت منظمات ”الشهاب لحقوق الإنسان” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة، السلطات المصرية بعدم ترحيل أي شخص من أقلية الإيغور. ودعت المفوضية المصرية إلى ”السماح لحوالي 100 شخص مقبوض عليهم وكذلك غير المقبوض عليهم” بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة في حال رغبتهم بطلب اللجوء السياسي في مصر. ونفى جامع الأزهر الشريف الحادثة، وقال مركزه الإعلامي في بيان: إنه ”لم يتم القبض على هؤلاء، داخل حرم الجامع أو داخل معاهده ولا في مدينة البعوث الإسلامية أو أي جهة تابعة له”. وأكد الأزهر على ”أحقية الجهات المعنية في متابعة سلامة الموقف المقيمين من مختلف الجنسيات، على الأراضي المصرية وأنهم لا يمثلون أية خطورة على الأمن القومي للبلاد”. وينحدر الإيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شنغيانغ)، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين. وكانت مصر والصين وقعتا في سبتمبر الماضي وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل. وتمارس السلطات الصينية ضغوطا على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم شينغيانغ إلى عام 1949.