أزمة حليب حادة وطوابير تؤرق المواطنين عشية الدخول الاجتماعي

رغم تطمينات الجهات الوصية باحتواء الوضع

تعرف العديد من ولايات الوطن هذه الأيام أزمة حليب حادة، حيث أثقلت الطوابير الطويلة المواطنين في العديد من المناطق في وقت أن آخرون أجمعوا أن أكياس الحليب أصبحت نادرة، وهذا رغم التطمينات المتكررة للجهات الوصية حول احتواء الوضع.
واشتكى سكان العديد من الولايات بالوطن من ندرة أكياس الحليب فرغم انفراج الأزمة نسبيا خلال الأيام الماضية على مستوى العاصمة والبليدة تيبازة، إلا أن العديد من المواطنين في كل مرة يجدون أنفسهم أمام طوابير غير متناهية للحصول على كيس حليب جراء الندرة الخانقة في هذه المادة الغذائية التي تعد أساسية، حيث أن العشرات منهم يضطرون إلى الوقوف أمام المحلات مباشرة بعد صلاة ”الفجر” في الصباح الباكر للظفر بكيس حليب.
وندد المواطنون من الحيلة التي يلجأ إليها أصحاب المحلات الذين يلزمونهم بشراء حليب الأبقار الذي قفزت أسعاره من 40 دج إلى 60 دج للتر الواحد مقابل كيسين من الحليب العادي.
وأجمع العديد من المواطنين أن التجار فرضوا منطقهم خلال هذه الأيام بحيث يفرض على المواطن شراء مشتقات الحليب للحصول على الحليب العادي، وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم الشديد من رجوع أزمة المضاربة من جديد إلى الأسواق خصوصا أنها شملت مادة استهلاكية ضرورية.
وما زاد تخوف المواطنين هو استمرار الأزمة إلى غاية الدخول الاجتماعي، أين يزداد الإقبال على مادة الحليب، مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل ومراقبة الأسواق والقضاء على التجار والمضاربين، الذين يستغلون هذا الظرف لمضاعفة سعر هذه المادة إلى مستويات تفوق الحد المعقول لتبلغ ضعف السعر المعتاد، ما يستدعي حسبهم تحرك الجهات الوصية، وعلى رأسهم أعوان المراقبة لدى مديرية التجارة لقمع مثل تلك الأعمال. كما طالب هؤلاء بضرورة إعادة النظر في المادة الأولية للحليب، خاصة بعد تذمرهم الشديد جراء تغيُر نوعية وجودة الحليب الموزع في عدد من الولايات.
ويرجع البعض الندرة الموجودة بسوق الحليب بهذه الولايات، لانعدام المادة الأولية لصناعة الحليب، بعد أن بلغ سعرها في الأسواق العالمية مستويات عالية، وأدى هذا الظرف إلى خلق مشكل تقليص في توزيع هذه المادة عبر نقاط البيع والمحلات في هذه الولايات.