21 يوما عطلة مدفوعة الأجر للمرشحين لمحليات 23 نوفمبر القادم

ابتداء من يوم 28 أكتوبر حسب تعليمة الوزير الاول

يحال المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 23 نوفمبر القادم على عطلة إجبارية لمدة 21 يوما مدفوعة الأجر ابتداء من 28 أكتوبر الجاري لخوض الحملة الانتخابية، وتفاديا لكل لبس بالمؤسسات العمومية أبرقت مصالح الوزير الأول الأسبوع الفارط تعليمة تقر بالسماح للموظفين بالهيئات والمؤسسات العمومية المرشحين من هذه العطلة تحسبا للانتخابات المحلية المقررة ليوم 23 نوفمبر القادم، وقد أبرقت مصالح الوزارة الأولى تعليمة إلى كل المؤسسات العمومية الاقتصادية والخدماتية تقر بموجبها المسؤوليين السماح لكافة المرشحين للانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية الاستفادة من عطلة لمدة 21 يوما من 28 أكتوبر الجاري إلى غاية 23 نوفمبر القادم حتى يتمكن المرشح من تنشيط حملته الانتخابية والتفرغ لتحضير المنافسة الانتخابية الثانية من نوعها في ظل دستور 2016 الجديد. وقد حددت التعليمة للمرشحين أجل 10 أيام قبل انطلاق موعد الانتخابات المحلية لتقديم الطلب للإدارة المعنية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاسيما على مستوى قطاع التربية الوطنية والصحة وبعض القطاعات التي تفرض مداومة يومية على مستوى مصالحها.
وتأتي تعليمة الوزير الأول الموجهة لتفادي تكرار سيناريو الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي الفارط أين واجه المرشحين صعوبات كبيرة في تنشيط حملاتهم الانتخابية بسبب عدم تلقي المؤسسات والهيئات لتعليمة من هذا النوع، الأمر الذي أدى ببعض المؤسسات إلى توجيه إعذارات رسمية للمتغيبين عن مناصب عملهم من المرشحين لتشريعيات 4 ماي الفارط ما جعل العديد من الأحزاب السياسية ترفع شكاوى إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي دخلت مرحلة تثبيت قوائم الترشيحات التي تقدمت بها الأحزاب والأحرار، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على ضرورة خروج المناضلين في الأحزاب السياسية والمعنيين بالانتخابات المحلية من دائرة التقاذف إلى دائرة التكاثف وتحقيق الهدف المشترك وذلك على بعد أيام فقط من انطلاق الحملة الانتخابية المقررة بداية من 29 أكتوبر الجاري.