عقوبات على كوت ديفوار بعد إقصاء الصحراء الغربية من القمة الإفريقية-الأوروبية

تقرر عقدها في أديس أبابا بدلا من أبيدجان أواخر نوفمبر المقبل

ستعقد قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يومي 29 و30 نوفمبر المقبل في أديس أبابا بإثيوبيا، بدلا من أبيدجان بكوت ديفوار، كما كان مقررا في الأصل. ويعود السبب الرئيسي إلى رفض الزعماء الإيفوريين توجيه دعوة إلى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس أنهم لا يعترفون بهذا ”الكيان”، غير أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، الذي اجتمع مؤخرا في جلسة استثنائية في أديس أبابا، أكد مجددا حق جميع الدول الأعضاء، بما فيها الجمهورية الصحراوية في المشاركة في هذا الحدث.
وأكدت مصادر أن الجزائر ستشارك يوم الإثنين في مناقشات لمعاقبة كوت ديفوار ونقل القمة إلى أديس أبابا، حيث سيوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعوة إلى الجمهورية الصحراوية الديمقراطية لحضور القمة.
ووفقا لمجلة ”جون أفريك”، فإن كوت ديفوار لم تدْعُ الجمهورية الصحراوية الديمقراطية للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي المقرر عقدها في 29 و30 نوفمبر المقبل في أبيدجان. وقال مسؤول في كوت ديفوار ”إننا لا نعترف بهذه الدولة وأبلغنا رئيس اللجنة الإفريقية، مضيفا أن ”كوت ديفوار هي من تمول هذا الاجتماع ونحن أحرار في دعوة من نريد”.
وتجدر الإشارة إلى أنه من حق الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الصحراوية المشاركة في القمة الإفريقية الأوروبية مثل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي هذا الصدد حذّر وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك من أنه إذا تم إقصاء الصحراء الغربية فلن تكون هناك قمة بين الأفارقة والأوروبيين.
وقد اتفق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي على ضرورة مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي في هذه القمة، وتجنب مشكلة عدم الاعتراف بها من جانب البعض، بما في ذلك كوت ديفوار.
ويشن المخزن، بدعم من فرنسا، حملة ضد منع الصحراء الغربية من المشاركة في القمة الإفريقية-الأوروبية، وذلك بالرغم من أن المغرب وافق على الجلوس جنبا إلى جنب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، دون تحفظات.