فرنسا تعرض على الجزائر مصالحة تاريخية دون الحديث عن ماضيها الاستعماري

فيما اعتبرت حركة الإصلاح الجزائرية وقف المطالبة بالاعتذار و التعويض استجابة لباريس
قال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني الجزائرية، جمال بن عبد السلام، أن فرنسا طلبت من الحركة التخلي عن فكرة المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي و التعويض عن جرائمه المرتكبة لمدة تفوق 132 سنة، مضيفا أن مشروع القانون الذي أمضاه 125 نائب من مختلف الأطياف السياسية و الأحرار متواجد لدى الوزير الأول احمد اويحي.
و أضاف جمال بن عبد السلام في تصريح نقلته" الجيريا برس اون لاين" اللندنية، أن مسؤولة في سفارة فرنسا بالجزائر طلبت من حركته" ذات التوجه الإسلامي"، التخلي عن المطالبة بتجريم الاستعمار الفرنسي و التعويض عن الجرائم البشعة المرتكبة لمدة 132 سنة الذي بادرت به وتناضل من اجله في مختلف لقاءاتها و تجمعاتها، و عرضت ذات المسؤولة مصالحة تاريخية بين الجزائر و فرنسا، تطوي صفحة الماضي الاستعماري.
و أضاف المتحدث، في رده على المسؤولة الفرنسية، انه تم إبلاغها أن الموضوع ليس إصلاحيا يخص حركة الإصلاح و إنما جزائريا يطالب به الشعب الجزائري، و أن حركة الإصلاح لا يمكن أن تتحدث عن نفسها باعتبارها حركة شعبية و وطنية، و تقوم بمسعاها حتى يوم الاعتراف و التعويض وفاءا لشهداء الجزائر، و انه لا مصالحة دون ذلك، داعيا الحكومة الجزائرية و نواب البرلمان بغرفتيه، إلى المصادقة على المشروع، محذرا من مغبة تعطيل المشروع، قائلا" خلاف ذلك يعتبر استجابة للوزير الفرنسي كوشنير على حساب الشعب الجزائري، بعد أن شكك في إمكانية الجزائريين المصادقة على المشروع".
و قال جمال بن عبد السلام، أن المبادرة بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، تقدمت به حركة الإصلاح الجزائرية خلال العهدة البرلمانية الخامسة، حين هرول بعض نواب الشعب عند طرحه إلى التستر في دورة المياه و الانسحاب إلى خارج مقر البرلمان، مشيرا إلى أن إمضاء 125 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية و الأحرار، غاب عنه نواب حزب العمال الجزائري ، " الذين يدعون دفاعهم عن مصالح الجزائر و السيادة الوطنية في خطاباتهم، لم نجد لهم اثر في الدفاع عن الجزائريين يوم الحساب ".