رد المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي كناس ، عبد الحفيظ ميلاط، على البيانات التي يتم إصدراها من طرف بقايا المكتب الوطني السابق للنقابة، والتي تشكك في الصفة القانونية للقيادة الحالية وتحاول إفساد كل مبادرة تتبناها هذه الأخيرة. وأوضح ميلاط، أن الصفة القانونية والتمثيلة للقيادة الحالية لنقابة الكناس ثابتة بمحاضر رسمية قضائية لا يمكن لأي جهة كانت أن تطعن فيها إلا بالتزوير، مشيرا إلى أن المؤتمر المنعقد للنقابة والذي انتخبه على رأس الكناس ، جاء امتثالا لقرار المجلس الوطني، وبحضور ثلثي الفروع المعتمدة من قبل لجنة إثبات العضوية، وانعقد بترخيص من مدير القاعة بتفويض من الوزير، وبحضور ضابط عمومي بأمر من رئيس المحكمة، بينما المؤتمر المزعوم الذي حاولت فلول المكتب السابق عقده، تم إجهاضه بقرار من العدالة، وتم طردهم من جامعة الجزائر2، مما جعلهم يتنقلون إلى جامعة الجزائر3 في نفس اليوم وبعد أن لاقوا نفس مصير الطرد، اجتمعوا في حظيرة السيارات وقاموا بشغب كبير وبمسرحية هزيلة أساءت للأستاذ الجامعي ولنقابة الكناس ، وجعلتهم سخرية أمام الجميع. وأضاف ميلاط، انه وبموجب انتخابه على رأس الكناس تقدم بملف إداري لاسترجاع الحساب البنكي ل الكناس ، ونفس الإجراء قام به المنشقون، إلا أن إدارة البنك رفضت طلبهم لعدم حيازتهم لأي محاضر رسمية تثبت صفتهم، وبالجهة المقابلة تم الموافقة على طلب القيادة الحالية ونقل حساب البنك لصالحها وهو الآن تحت حوزتها وأشار المنسق الوطني ل الكناس ، في بيان له تحوز السياسي نسخة منه، إلى شكوى جزائية تقدم بها المكتب السابق بتهمة التزوير، وبعد التحقيق رفضت شكواهم من طرف قاضي التحقيق، لانعدام صفتهم في تقديم الشكوى باسم الكناس ، وبعد أن تبين عدم صحة ادعاءاتهم، ورغم استئنافهم لقرار قاضي التحقيق، إلا أن غرفة الاتهام أيدت أمر قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى، مشيرا إلى مباشرة تقديم شكوتين جزائيتين ضد المكتب السابق للنقابة بتهمة الوشاية الكاذبة. وتطرق الكناس إلى تقديم شكوى ضد المنسق الوطني السابق الذي تم إدانته من طرف المحكمة الجزائية بالحبس والغرامة وتعويض بقيمة 30 مليون سنتيم، وقد ألزمته الغرفة الجزائية بنشر القرار الذي يدينه في إحدى الجرائد الوطنية وعلى حسابه الشخصي، والمحضر القضائي تنقل له لإلزامه بتنفيذ التعويض والنشر.
