اشتد نزيف حزب جبهة القوى الاشتراكية بعد إعلان مقاطعته للرئاسيات المقبلة،بإعلان سكرتيره الأول الأسبق عبد المالك بوشافع عن انسحابه من الديوان الاستشاري للحزب و الذي تم استحداثه مؤخرا لحل الأزمة التنظيمية و رأب الصدع الحاصل في حزب الدا حسين منذ أشهر. و أعلن السكرتير الأول السابق لحزب جبهة القوى الإشتراكية عبد المالك بوشافع عن انسحابه من الديوان الاستشاري للحزب، وذكر بوشافع في منشور على حسابه الرسمي في الفايسبوك :" إحتراما للقانون الأساسي و النظام الداخلي للحزب و مبدأ الأخلاق السياسية لي الأسف الشديد أن أعلم الهيئة الرئاسية و كافة المناضلين و المناضلات بإنسحابي من الديوان الإستشاري". و لم يشر مستشار الأمين الوطني الأول لأقدم حزب معارض في الجزائر إلى دوافع انسحابه من الديوان المستحدث مؤخرا،لكن توقيت الانسحاب المتزامن مع إعلان الحزب الاشتراكي مقاطعة الانتخابات الرئاسية يشير إلى أن هذا الخيار لم يحظ بتوافق أغلبية القياديين في الحزب الذي فقد مكانته في الساحة السياسية بشكل كبير بعد رحيل مؤسسة الدا حسين . و يأتي انسحاب بوشافع بعد أيام قليلة من التعديل الجزئي التي أجرته الهيئة الرئاسية للحزب طبقا للمادة 54 من القانون الأساسي و ذكر اسمه ضمن مستشاري السكرتير الأول إلى جانب جداعي أحمد ومداني يحيى وشاشوة حميد ومنعوم رابح،الامر الذي يؤكد بحسب مراقبين تعاظم الأزمة التنظيمية الداخلية و التي تعصف بحزب الراحل الدا الحسين منذ أشهر عديدة،و لم يجد لها الحزب حلا لحد الساعة. و يعيش حزب جبهة القوى الاشتراكية ، المعروف اختصارا بال أفافاس ، أزمة داخلية تتعلّق بطريقة قيادته،هذه الأزمة ظلت حاضرة منذ رحيل الزعيم التاريخي للحزب، حسين آيت أحمد، حيث توالت الاستقالات من الهيئة الرئاسية، التي تُدير شؤون الحزب منذ 2013، احتجاجا على الطريقة التي يُسيّر بها، وفي هذا الصدد، كان القيادي في الحزب، علي العسكري، آخر المستقيلين بعد كل من رشيد حاليت وأحمد بيطاطاش وهم قياديون من الصف الأول للحزب،فيما تم قبل أسابيع إقصاء القيادية والنائب سليمة غزالي, كانت تشغل في وقت سابق منصب المستشارة الخاصة للزعيم التاريخي للحزب الراحل حسن آيت احمد،بسبب كتابات إعلامية. ورهنت هذه الأزمات التنظيمية التي يمر بها الحزب دوره في الحراك السياسي القائم الذي تمر به الجزائر, وخفت صوته حسب متتبعين للمشهد السياسي منذ مرض زعيمه التاريخي حسين آيت احمد وانسحابه ثم وفاته في ديسمبر 2015. و قبل أسبوع، قرر حزب جبهة القوى الإشتراكية، عدم المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل 2019. وبعد تقييم الوضع السياسي الوطني، أعلن الحزب في لائحة مصادق عليها أنه لن يقدم أي مرشح ولن يساند أي مرشح. وإعتبر الحزب أن شروط تنظيم إنتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة وشفافة غير متوفرة، داعيا في نفس الوقت لمقاطعة فعلية، وواسعة وسلمية.
