عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، قضية تكوين جمعية أشرار، من أجل الإعداد لإرتكاب جناية إختلاس أموال خاصة والمشاركة فيه من قبل موظف على نحو غير شرعي لصالح الغير مع سوء إستغلال الوظيفة وتسليم وثائق تصدرها الإدارة العمومية، التزوير وإستعمال المزور في محررات إدارية وكذا مصرفية، حيث تم توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم. وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن قضية الحال عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة البحث والتدخل (BRI) إثر معلومة أمنية مفادها سحب أموال من حسابات بريدية لأشخاص متوفين، عليه تم مباشرة تحريات واسعة لمعرفة ملابسات القضية، حيث أفضت العملية الى تحديد هوية ومقر إقامة أحد المشتبه فيهم، وبإذن تفتيش قضائي لمنزله تم حجز جهاز إعلام آلي محمول، ناسخة، طابعة، مجموعة نماذج غير مملوءة لوثائق إدارية رسمية وبطاقات الضمان الإجتماعي ورخص السياقة، إضافة لحجز جوازي سفر، صكوك بريدية مقيدة بهويات لعدة أشخاص ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 14 مليون سنتيم وآخر من العملة الصعبة قدر ب1420 أورو و03 هواتف نقالة، كما تم توقيف المشتبه فيه، وبإستغلال المعطيات الموجودة في الحاسوب تبين وجود عدة ملفات ونماذج لشهادات عمل لشركات وطنية وخاصة ونماذج لوثائق إدارية مزورة، ليتم توقيف شخصين آخرين يشتبه مشاركتهما في الجريمة، المشتبه فيهم، وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق إثنان منهم أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد المشتبه فيه الثالث من إجراءات الرقابة القضائية.
