في‮ ‬ظل المعطيات الاقتصادية والمطالب الشعبية الملحة

هذه هي‮ ‬التحديات التي‮ ‬تنتظر حكومة جراد

خبراء ل السياسي‮ : ‬النهوض بالاقتصاد وتحسين الظروف الاجتماعية على رأس الأولويات‮ ‬
ستجد الحكومة الجديدة نفسها أمام تركة كارثية على كافة الأصعدة،‮ ‬ورثتها عن جملة من ممارسات الحكومات السابقة،‮ ‬خلفت فسادا سياسيا وهشاشة اقتصادية،‮ ‬قلصت من فرص الجزائر في‮ ‬النهوض باقتصادها على الرغم من العوامل والإمكانيات التي‮ ‬تتوفر عليها‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬يعتبر الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل‭ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة الجديدة من بين أهم أولوياتها فيما تعلق بالشق الاقتصادي،‮ ‬هو القضاء على عجز الميزانية المقدرة ب1500‮ ‬مليار دينار،‮ ‬وهذا عن طريق إصلاح النظام الضريبي،‮ ‬بتطبيق القوانين الصارمة وضبط عملية التصدير والاستيراد‮. ‬وأضاف عية،‮ ‬أن ثاني‮ ‬أولوية تقع على عاتق الحكومة لابد من معالجتها هي‮ ‬القضاء على العجز الخارجي‮ ‬الذي‮ ‬استنزف الخزينة العمومية،‮ ‬مشيرا أن هذه العملية تكون عن طريق مراجعة فاتورة الواردات على المواد المستورة،‮ ‬فضلا عن ضبط سعرها الذي‮ ‬اقتنيت به من مصدرها لتفادي‮ ‬تضخيم الفواتير،‮ ‬كما كان في‮ ‬السابق‮.‬ وتابع ذات المتحدث،‮ ‬أن نبذ الممارسات الإدارية التي‮ ‬تحول في‮ ‬عملية تفعيل وتنشيط الاقتصاد،‮ ‬هو اكبر عامل‮ ‬يساعد في‮ ‬النهوض بالاقتصاد الوطني،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل ما تعانيه الإدارة الجزائرية من ممارسات تصعب وتعرقل عملية الاستثمار،‮ ‬مشيرا أن الحكومة والدولة بكل مؤسساتها لابد لهم العمل سويا للمحافظة على استقرار الدينار،‮ ‬ناهيك عن ضبط سوق صرف العملة‮ ‬‭ ‬السكوار‮ . ‬من جانبه،‮ ‬أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة التي‮ ‬سيقودها جراد ستكون أمام العديد من التحديات،‮ ‬وعلى كافة الأصعدة والمستويات،‮ ‬سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وامنيا‮. ‬ففي‮ ‬الشق السياسي،‮ ‬أكد رزيق ان الحكومة ستكون أمام ورشة إصلاحات سياسية كبيرة تنطلق من فتح باب الحوار مع الحراك الشعبي‮ ‬لإيجاد الحلول التي‮ ‬تنهي‮ ‬الأزمة السياسية،‮ ‬مضيفا أن تعديل الدستور وقانون الانتخابات بالإضافة إلى إعادة تنظيم وضبط العمل السياسي،‮ ‬كما أن الملف الأمني‮ ‬سيكون الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬رفقة طاقمه الحكومي‮ ‬الجديد،‮ ‬وهذا لما تعيشه دول الجوار من أزمات وتحولات وفي‮ ‬مقدمتها القضية الليبية‮.‬ أما بخصوص الشق الاجتماعي،‮ ‬فقد ابرز المتحدث أن القضاء أو التقليص من البطالة وخلق مناصب عمل عن طريق تدوير الاقتصاد،‮ ‬ورفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الظروف المعيشية ستكون الوسواس القاهر للحكومة،‮ ‬مضيفا في‮ ‬السياق أن مشكل آخر سيكون أمام حكومة جراد،‮ ‬وهو السكن الذي‮ ‬ستعمل الأخيرة على القضاء عليه‮. ‬بدوره،‮ ‬أكد المحلل السياسي،‮ ‬عبد الرحمان شريط،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة الجديدة ستواجه العديد من التحديات على كافة الأصعدة،‮ ‬وأول رهان هو اختيار باقي‮ ‬التشكيل الحكومي‮ ‬بدقة لأن الدولة العميقة لازالت متجذرة في‮ ‬العديد من القطاعات،‮ ‬حسبه‮. ‬وأضاف أن من بين التحديات التي‮ ‬ستؤرق حكومة جراد هي‮ ‬ذات طابع مالي‮ ‬واقتصادي،‮ ‬حيث‮ ‬يتوجب عليها تطهير المنظومة المالية،‮ ‬كما أن الملف الدبلوماسي‮ ‬يطرح نفسه بشكل قوي‮ ‬في‮ ‬ظل التحولات التي‮ ‬تعيشها دول الجوار وفي‮ ‬مقدمتها ليبيا‮. ‬كما أشار ذات المتحدث،‮ ‬آن ملفات السكن،‮ ‬البطالة،‮ ‬الصحة والتعليم،‮ ‬ستطرح هي‮ ‬الأخرى نفسها‮ ‬يشكل قوي،‮ ‬لأن مطالب الحراك الشعبي‮ ‬تتمركز تقريبا حول هاته المجلات،‮ ‬ناهيك عن عملية تسريع وتيرة المشاريع العالقة وفتح أخرى‮.‬