صادقت هيئة حكومة جزيرة الكناري الكبرى على عريضة ضد قرار المغرب الذي أدرج مياه الصحراء الغربية ضمن فضائه البحري في انتهاك صريح للقانون الدولي، داعية الحكومة الاسبانية إلى التحرك بصرامة . وعبرت العريضة التي اقترحتها أحزاب نويفا كنارياس وبوديموش و الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني و تم التصويت عليها يوم الجمعة الماضي ب18 صوتا عن رفضها التام لقرار المغرب، القوة المحتلة بالصحراء الغربية، القاضي بتوسيع فضائه البحري في المياه الكنارية والصحراوية مما يشكل انتهاكا للحقوق المشروعة لجزر الكناري، حسب ما نقلته الوسيلة الإعلامية ال-دياريو . وتدعم العريضة ذاتها حكومة جزر الكناري في الدفاع عن مصالحها، مطالبة بتحرك الحكومة الاسبانية بصرامة في هذه الوضعية، كما تنوي أيضا إشعار مجلس الأمن الأوروبي والمفوضية الأوروبية من اجل مطالبة المغرب بالاحترام التام للقانون الدولي، يضيف ذات المصدر. للتذكير، أن المغرب كان قد الحق يوم 22 جانفي الأخير المياه الإقليمية للصحراء الغربية بفضائه البحري من خلال إصدار مشروعي قانونين. كما ذكرت وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية ارانشا غونثالث بعد يومين من المصادقة على القانونين المذكورين انه من المهم احترام قواعد و معايير اتفاقيات الأممالمتحدة حول قانون البحار في حالة تداخل المناطق البحرية. أما التشكيلة السياسية الاسبانية بوديموش، فقد أدانت السياسات التوسعية للرباط في المياه الإقليمية الصحراوية، داعية الحكومة الاسبانية بالتعاون مع حكومة جزر الكناري الى التحرك من اجل كبح هذه المناورة المغربية . كما ذكرت ذات التشكيلة التي يراسها نائب رئيس الحكومة الاسبانية بابلو ايغليسياس بمختلف قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تمنع التجارة بالموارد الصحراوية . أما بخصوص المنسق الصحراوي لدى بعثة الاممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير مصير في الصحراء الغربية مينورسو ، أمحمد خداد، فقد ادان من جانبه القانون المغربي التوسعي الأخير الذي يهدف الى ضم المياه الاقليمية الصحراوية، مؤكدا ان هذا القانون ليس له اي اساس قانوني.
