الوزير المنتدب المكلف بالإستشراف‮ ‬يكشف‮: ‬

هذه هي‮ ‬القطاعات التي‮ ‬ستساهم في‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬

كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف،‮ ‬بشير مصيطفى،‮ ‬عن توجه جديد للحكومة نحو تحريك القطاعات‮ ‬غير المنتجة،‮ ‬لتحقيق نسبة نمو اقتصادي‮ ‬تقدر ب6‮ ‬بالمئة وفق المعايير المعمول بها دوليا،‮ ‬ضمن رؤية استشرافية على المدى البعيد‮.‬ وأكد مصيطفى،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬أن احصاء السكان الذي‮ ‬تعكف عليه الجزائر سيسهل عملية الاستشراف لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الناتجة عن السياسات الحكومية السابقة،‮ ‬والتي‮ ‬اعتمدت على توزيع الريع بدل الاهتمام بالنمو الاقتصادي‮. ‬وقال المتدخل،‮ ‬إن مخطط عمل الحكومة الذي‮ ‬سيعرض على البرلمان‮ ‬يشكل نقلة في‮ ‬تحسين القدرة القدرة الشرائية،‮ ‬واعادة التوازن بين أسواق الشغل والمواد والنقد،‮ ‬للتكفل بالسكان،‮ ‬مضيفا أن إحصاء السكان وإطلاق بوابات استشرافية من شأنها النهوض بالقطاعات الراكدة وادماجها في‮ ‬عجلة النمو،‮ ‬متوقعا ان‮ ‬يصل قطاع السياحة الى المساهمة ب10‮ ‬بالمئة وقطاع الفلاحة ب25‮ ‬بالمئة،‮ ‬وهما القطاعان اللذان لا‮ ‬يساهمان حاليا الا ب2‮ ‬بالنسبة للسياحة و9‮ ‬بالمئة بالنسبة للفلاحة‮.‬ وبخصوص عملية الاحصاء دائما،‮ ‬اكد مصيطفى أن وزارته تعكف على اعداد المحتوى الذي‮ ‬تبنى عليه العملية الاحصائية لتبيان الوضع الحالي‮ ‬ومساهمة الفرد في‮ ‬الاستهلاك والانتاج،‮ ‬كاشفا عن وجود‮ ‬10‮ ‬ملايين عائلة جزائرية في‮ ‬ظل‮ ‬غياب احصائيات حول البطالة والهشاشة والتمدرس،‮ ‬كما توقع مصيطفى أن تكون نتائج الاحصاء مفاجئة،‮ ‬مضيفا ان الهدف من العملية الاحصائية هو اعطاء توصيات الحكومة لاعادة التوازن القطاعي‮ ‬والاقليمي‮ ‬والحد من التفاوت المناطقي‮ ‬ومن ظاهرة الهروب نحو الشمال،‮ ‬بضمان تنمية دائمة في‮ ‬الهضاب والصحراء‮. ‬وحول المعايير المعتمدة لقياس معدل النمو،‮ ‬قال مصيطفى إن المعايير الدولية المعمول بها هي‮ ‬ان‮ ‬يكون معدل النمو الطبيعي‮ ‬معادلا لثلاث مرات معدل نمو السكان،‮ ‬مضيفا ان الجزائر تسجل معدل نمو ب2‮ ‬بالمئة تقريبا،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتطلب معدل نمو لا‮ ‬يقل عن‮ ‬6‮ ‬بالمئة لاحداث التوازن بتحريك‮ ‬14‮ ‬قطاعا راكدا‮. ‬وحول النظام الجبائي،‮ ‬اكد مصيطفى ان الحكومة ستتجه الى تخفيف النظام الجبائي‮ ‬لصالح التحصيل،‮ ‬مستبعدا في‮ ‬سياق اخر فتح مكاتب للصرف،‮ ‬مبرزا ان المخاطرة بها في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬مضر بالاقتصاد الجزائري‮ ‬في‮ ‬ظل الطلب على العملة الصعبة وضعف الطلب على الدينار،‮ ‬مما سيؤدي‮ ‬الى استنزاف احتياطي‮ ‬الصرف من العملة الصعبة الذي‮ ‬عرف تراجعا كبيرا‮.‬
‭