في وقت حال فيه انتشار الوباء دون ذلك

مواطنون ينتظرون بشغف افتتاح أسواق الرحمة

ينتظر سكان العاصمة و باقي ولايات الوطن افتتاح أسواق الرحمة، في ذات الوقت الذي تترقب فيه مصالح المجالس الشعبية البلدية المستجدات المتعلقة بانتشار وباء الكورونا الذي يحدد إمكانية دخولها حيز الخدمة من عدمه. يتساءل العديد من المواطنين ذووا الدخل المتوسط والبسيط حول فتح أبواب أسواق الرحمة من عدمه، خاصة و أنها كانت وجهتهم الاولى للتزود بكل المستلزمات الغذائية بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، حيث اعتبرها هؤلاء خلال سنوات طوال ملجأ يفرون إليه من التهاب أسعار الخض، الفواكه واللحوم بالأسواق و المساحات التجارية، إلا أن جائحة الكورونا هذه السنة خلطت كل الاوراق وقلبت الموازين ،وجعلت العديد من التظاهرات التجارية والاقتصاديةلا ترى النور. فكذلك هو الحال بالنسبة لأسواق الرحمة التي لم تفتح أبوابها إلى غاية كتابة هذا الأسطر في غالبية بلديات العاصمة وذلك تماشيا مع الوضع الراهن و احترازا من تفشي فيروس كورونا بين المواطنين. و في ذات الخصوص أوضح أحمد مقر اني مدير تنظيم الاسواق والشاحنات التجارية بوزارة التجارة أن مصالح ضبطت برنامج لتموين اسواق الرحمة لكل البلديات، لكن فتحها من عدمه يبقى مرتبطا بالوضع الصحي الذي تشهده الجزائر المرتبطة و مستجدات نتشار وباء كورونا ، اما في حال إلغائها فقد اكد ذات المتحدث بأن كل الاجراءات و التدابير متخذة من اجل تزويد اسواق التجزئة عبر كامل التراب الوطني بمختلف المواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بلدية الجزائر الوسطى تبادر بفتح اول سوق الرحمة للإشارة فإن بلدية الجزائر الوسطى بادرت بخلق الاستثناء الوحيد بهذا الشأن أين افتتحت بلدية الجزائر الوسطى أبواب سوق الرحمة تزامنا واقتراب حلول شهر رمضان الكريم وكذا الأزمة التي يفرضها انتشار فيورس، وذلك بالمركب الرياضي واقنوني و الذي يفتتح أبوابه يوميا أمام المواطنين ابتداء من 08 صباحا و إلى غاية منتصف النهار. و في ذات الصدد أوضحت مصالح بلدية الجزائر الوسطى بأن السوق سيعرض المواد الأساسية التي لا يمكن أن يستغني عليها المواطنين والمتمثلة في كل من مادة السميد، البطاطا والبصل بأسعار سوق الجملة، ما يجعلها في متناول المواطن البسيط، كما أوضحت ذات المصالح أن السوق سيحترم كل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تزويد كل أرجائه بحنفيات ومعقمات متاحة أمام المواطنين، إضافة إلى توفير عدد كبير من الأعوان الذين يعملون على تنظيم الطوابير من خلال ضمان مسافة لا تقل عن 1متر و نصف بينهم كإجراء احترازي موصى به من طرف المختصين