تسوية النزاع في الصحراء الغربية:

البوليساريو تندد ب سياسة الابتزاز المغربية

ندد ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمر، بلجوء المغرب الى سياسة الابتزاز في تطبيق القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية، مؤكدا إن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو استمرار حالة غياب حل النزاع في الصحراء الغربية إلى أجل غير مسمى. وقال سيدي عمر أنه أمام تقاعس مجلس الأمن بالتحديد عن ضمان تطبيق قراراته بشأن الصحراء الغربية، فإن الحل الوحيد الذي يسعى إليه النظام المغربي هو استمرار حالة غياب حل النزاع إلى أجل غير مسمى، بينما يستمر في محاولاته العقيمة لتطبيع احتلاله غير الشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية، منتقدا لجوء المغرب المستمر إلى سياسية الابتزاز والوعيد الفارغ كوسيلة لإخفاء حقيقة عدم امتلاكه لأي إرادة سياسية حقيقة لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئها المتعلقة بإنهاء الاستعمار . وأوضح السيد سيدي عمر إن عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية منذ 1991 تعاني حالياً من الشلل التام بسبب موقف العرقلة المعهود من قبل المغرب من جهة، وميل بعض الأطراف داخل مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى ربط عملية السلام برمتها بتعيين مبعوث شخصي جديد من جهة أخرى، وهو أمر لا يعدو كونه ذريعة لتبرير عدم القيام بأي فعل أو مبادرة في هذا الإطار . وبالنسبة للتأخير في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية خلفاً للرئيس الألماني السابق هورست كولر- الذي استقال في ماي 2019-، أكد سيدي عمر، إن السبب الرئيسي فيه، يعود إلى موقف المغرب و الشروط المسبقة التي وضعها بخصوص المرشحين لهذا المنصب . وجدد في هذا السياق، التأكيد على موقف جبهة البوليساريو، بأن تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة من أجل الدفع قدماً بالعملية السلمية باتجاه تحقيق الحل الذي يحظى بأجماع مجلس الأمن، والذي طالما دعا إليه المجلس في قراراته المتتالية والمتمثل في حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير . لولا دعم فرنسا لما استمر النظام الملكي المغربي في الوجود وبخصوص الدور الفرنسي في النزاع، أوضح سيدي عمر، إنه لا يخفى على أحد أن فرنسا دعمت النظام المغربي دبلوماسياً وعسكرياً منذ بداية احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975، وما زالت تدعمه في مجلس الأمن من خلال ما تتمتع به كعضو دائم في المجلس . وأضاف يمكننا أن نقول وبكل ثقة إنه لولا فرنسا بالأساس لما استمر النظام الملكي المغربي في الوجود كل هذه السنين، ولما تجاسر أصلاً على الانخراط في مغامراته التوسعية في المنطقة، ولا على المعاندة والغطرسة في تعامله مع عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية . واستطرد قائلا إن فرنسا اليوم تتحمل قسطاً أكبر من المسؤولية، ليس فحسب عن المساهمة في إيجاد حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية بحكم مسؤوليتاها كعضو دائم في مجلس الأمن، وإنما أيضاً عما نجم عن هذا الصراع من معاناة إنسانية وانتهاكات جسمية للقانون الدولي والإنساني، وعما قد ينجر عن استمراره من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمين . +جبهة البوليساريو مصممة على المضي في مواصلة الكفاح حتى الاستقلال وبالنسبة لموقف جبهة البوليساريو بشأن عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، ذكّر المسؤول الصحراوي بأن جبهة البوليساريو أعلنت عن قرارها بشأن إعادة النظر في مشاركتها في عملية السلام برمتها تزامناً مع تبني مجلس الأمن لقراره 2494 (2019) في 30 أكتوبر 2019، كتعبير عن الرفض القوي لجملة الانحرافات التي ميزت بالتحديد تعاطي الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن مع القضية الصحراوية في سياق عملية السلام منذ بدايتها إلى حد الآن . وقال في هذا الصدد، قد أكدت من جديد الدورة العادية الأخيرة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو على روح ونص هذا القرار، وقررت اتخاذ كل الإجراءات العملية اللازمة لتصحيح تلك الوضعية، بما فيها استمرار سياسية الكيل بمكيالين التي تنتهجها الأمم المتحدة وبعثة المينورسو في تعاملها مع الطرفين، في وقت يستمر فيه النظام المغربي في فرض شروطه وقيوده على البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء وموظفيها من مدنيين وعسكريين دون أن تحرك ساكناً على الإطلاق . وجدد التأكيد على أن جبهة البوليساريو لا يمكن أن تقبل أبداً بتساهل الأمم المتحدة تجاه خضوع بعثة المينورسو المخجل لقيود وإملاءات المغرب في تجاهل تام للقواعد الأساسية التي تحكم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وكذلك تقاعسها وصمتها تجاه انتهاكات المغرب المستمرة لوقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، بما فيها الثغرة غير القانونية التي فتحها في منطقة /الكركارات/ . ولفت سيدي عمر، الى أن سبب وجود الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)، كحركة تحرير وطنية والممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، يكمن في الدفاع عن حقوق شعبنا المقدسة وتطلعاته الوطنية المشروعة التي ضحى بالغالي والنفيس من أجل تحقيقها . وشدد على التزام الجبهة بالعمل في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل نهائي لمسألة إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ، مؤكدا إن الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو هو الان أكثر تصميماً من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه التحرري بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وفرض السيادة على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . + لجنة صحراوية تطالب بإنشاء ولاية مقرر خاص بدورها حذرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من خطورة الاوضاع بالمناطق الصحراوية المحتلة في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين، مطالبة بضرورة إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة وإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحقوق الانسان في الاراضي المحتلة. وذكرت اللجنة - في بيان لها- أنها تتابع بقلق شديد ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية على يدي الاحتلال المغربي وطالبت الأمين العام الأممي وهيئة الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال. وحذر البيان - الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص)- من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا ، وطالبت ب اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. كما دعت اللجنة مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية. أيضا حثت اللجنة كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال . واعربت اللجنة الصحراوية - في بيانها - عن تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي البشير محمد يحظيه الصابي، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وإدانتها لسياسة قطع الارزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لإسكات الاصوات الرافضة للاحتلال المغربي . كما عبرت عن تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي الحسين البشير ابراهيم، بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته، ومحاولة تنظيم أطوار المحاكمة في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين . + ادعاءات تحويل المساعدات لا أساس لها من الصحة أكد سفير الجزائر ببروكسيل عمار بلاني أن ادعاءات تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة للاجئين الصحراويين لا أساس لها من الصحة ولا ترمي إلا الى صرف الرأي العام الدولي عن قضية احتلال الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير . وفي توضيح لجريدة ذو بروسلس تايمز حول الادعاءات المثارة من طرف النائب الأوروبية دومينيك بيلد (التجمع الوطني- الجبهة الوطنية سابقا) بخصوص تحويل المساعدات الانسانية، شدد السيد بلاني على أن هذه الاتهامات لا تسعى سوى لصرف الانتباه عن الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية والحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير . واستنادا الى الردود الواردة من موظفين سامين بالاتحاد الأوروبي، ذكر السفير بتصريح مفوض تسيير الأزمات بالاتحاد الأوروبي حاليا، جانز لينارسيتش الذي أكد مطلع يوليو على المراقبة الصارمة للمساعدات في مخيمات اللاجئين الصحراويين. وكان قد صرح السيد لينارسيتش أمام مفوضية تنمية الاتحاد الاوروبي أن الاتحاد الأوروبي وضع إجراءات متابعة ومراقبة صلبة للغاية الى حد ان بعض شركائه يلومونه لجعل العمل مع مصالحة صعبا . وعكس ما ادعته النائب بيلد عن عدد اللاجئين المبالغ في تقديرهم ، أوضح السفير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نشرت في مارس 2018 تقريرا قدرت فيه عدد سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف ب 173.600 شخص أي بزيادة تقدر ب 40 في المائة مقارنة بتقديرات 2007، مضيفا أن هذ العدد كان إلى غاية 31 ديسمبر 2017 مرتفعا بكثير عن الأرقام التي تعتمدها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي في تخطيط مساعداتها الانسانية . وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكدت أهمية تقريرها كونه يمثل أكمل تحليل منذ 2007 حول الموضوع ، سيما وأن ما خلص إليه هو نتائج بعثة خبراء متعددة القطاعات تضم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية دولية. وكما يوضح التقرير جليا، فإن فريق البعثة أتيحت له كليا فرصة الوصول إلى المواقع والمعلومات المطلوبة والتي ضمنها تقريره بشكل مستقل . في هذا الإطار، اعتمد برنامج الغذاء العالمي التقدير الجديد لعدد اللاجئين الصحراويين في تقريره الصادر في أوت 2018 حول تقييم الأمن الغذائي للاجئين الصحراويين . كما لاحظ المفوض الأوروبي السابق المسؤول عن المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستيليانيدس هذا التحديث حول زيادة عدد اللاجئين الصحراويين في رد في البرلمان في 2 جويلية 2019. وفيما يتعلق بتسجيل اللاجئين الصحراويين، رد السيد بلاني أن هذه العملية تندرج ضمن إطار خطة السلام للأمم المتحدة التي يجب أن تؤدي حتما إلى إجراء استفتاء تقرير المصير .