جددت انتقادها لاتفاقية الصيد المغربية الأوروبية

البوليساريو تتحرك لوضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة المينورسو، أمحمد خداد، أن جبهة البوليساريو شرعت في العمل ميدانيا لوضع حد لنهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية. وأوضح خداد في حديث أدلى به للتلفزيون الصحراوي، أنه فيما يخص إتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل المياه الإقليمية الصحراوية، فان جبهة البوليساريو ستكثف من العمل السياسي على المستوى الأوروبي من خلال الاتصال بالمفوضية الأوروبية والدول والبرلمانات الوطنية، كما ستلجأ الجبهة إلى الطرق القانونية باعتبار أن أي قرار يصدر عن محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ مثلما قال سيكون قرارا لا رجعة فيه وملزم للجميع، وبهذا الخصوص ذكر خداد انه بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية التبادل الزراعي مع المغرب في فبراير 2012، تقدمت الجبهة بدعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، وهو ما ظهر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في فيفري 2013، وأضاف أنه تم تبني الدعوى المذكورة ويدرس القضاء الآن الملف، مشيرا إلى أن المجلس الأوروبي قدم مذكرة بهذا الشأن إلى المحكمة وينتظر أن تتقدم المفوضية في شهر جانفي الجاري بمذكرة أخرى، مما يعني أن القبول المبدئي للدعوى يجعل القضاء يأخذ طريقه في اتجاه القرار الملائم بهذا الشأن، وكشف المسؤول الصحراوي أن الجبهة تحضر لتقديم طعن في اتفاقية الصيد، مبرزا في هذا الصدد أن دولا مثل بريطانيا وألمانيا لما صادقت على الاتفاقية، أكدت أن التصويت لا يعني تغيير الوضع القانوني للصحراء الغربية ولا يعني أي اعتراف للمغرب بأي حقوق في الصحراء الغربية، كما ذكر بأن الاتفاق يلزم المغرب باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ويجعل الاتفاقية لاغية في حال ثبوت انتهاكها، كما أنه يفرض استفادة الصحراويين من عائدات الاتفاقية بالإضافة إلى شرط أن يكون البرلمان الأوربي شريكا في المراقبة وليس فقط الاتحاد الأوروبي والمغرب.