عين تموشنت

تسجيل طلب متزايد على السكن الريفي

تسجّل ولاية على تموشنت طلبا كبيرا على السكن الريفي، حسبما أفاد به الوالي للصحافة عقب زيارات ميدانية مست لحدّ الآن 15 بلدية من بين 28 تضمها الولاية. ويعود هذا الطلب إلى الطابع الريفي لغالبية الجماعات المحلية ال28 للولاية، حيث يفضل المواطنون سكنات فردية تتماشى ونمطهم المعيشي بدلا من السكنات الجماعية، كما أبرز حمو أحمد توهامي. ولتلبية هذا الطلب تمّ تبليغ ما لا يقل عن 14.684 وحدة سكنية ريفية للدوائر والبلديات والتي تواجه مشكل الأوعية العقارية التابعة للخواص أو لقطاعي الغابات االفلاحة -وفق نفس المسؤول- الذي أضاف أنه بالنسبة للحالتين الأخيرتين فإن الولاية ستطلب تدخل اللجنة الوزارية المشتركة. ومن جهة أخرى، ستعرف الولاية قبل نهاية السنة الجارية توزيع عدة مئات من السكنات الاجتماعية الذي جسدت في إطار المخططات الخماسية الأخيرة (2005-2015)، لا سيما بعين تموشنت (165 وحدة) والمالح (171) وعين الكيحل (150) والعامرية وأولاد بوجمعة (208) وشعبة اللحم (56 مسكنا) وبني صاف (37)، وتعدّ هذه السكنات من بين 25.304 وحدة سكنية من مختلف الصيغ أنجزت بين 2005 و2015 من مجموع 45.235 وحدة موجّهة للولاية وفق رئيس الهيئة التنفيذية الولائية، مشيرا إلى أنه يجري إنجاز 16.398 مسكن، فيما لم تنطلق بعد أشغال 3.533 وحدة. كما تواجه الولاية أيضا مشاكل مرتبطة بتأخر إنجاز هذه السكنات، على غرار مشروع 400 وحدة سكنية اجتماعية كانت محل زيارة تفقدية الأسبوع الماضي بالعامرية. وتشهد أشغال تجسيد هذه العملية التي أوكلت إلى مؤسسة عمومية من سيدي موسى تأخر كبيرا -حسب ذات المسؤول- الذي أشار إلى توقّع فسخ الصفقة، مع الأخذ بعين الإعتبار نسبة شغل المسكن للولاية التي تتراوح بين 5ر4 و5 بالمائة. وأبرز ذات المصدر أن هذا البرنامج من شأنه أن يستجيب لغالبية الطلبات لتعداد سكاني يقلّ عن 500 ألف نسمة. وقد تمّ إحصاء على مستوى الولاية 15.291 طلب على المسكن الاجتماعي، والتي سيتم معالجتها عبر البطاقية الوطنية وتحقيقات لجان التوزيع. وحسب الوالي، فإنه يتوقّع أن لن لا تتجاوز هذه الطلبات 7.000 طلب.