تأجيل العشرات من العمليات الجراحية المستعجلة

نقص مادة التخدير يهدد حياة المرضى

تشهد العديد من المصالح الاستشفائية تأجيل العشرات من مواعيد العمليات الجراحية بسبب نقص وغياب لمادة التخدير الضرورية لحقن الجسم بالكامل أو الموضعي للمريض، وذلك قبل الشروع في إجراء العمليات الجراحية، ما جعل معاناة العديد من المرضى تزداد مع تأجيل مواعيدهم الجراحية بحجة غياب التخدير خاصة ذوي الحالات الحرجة اللذين لازالوا على قائمة الانتظار. تسبب النقص الحاد في وسائل الجراحة الضرورية وكذا مواد التخدير الأساسية لمباشرة العمليات الجراحية، في تفاقم معاناة المرضى الذين لايزالون على قائمة الانتظار لإجراء عملياتهم الجراحية التي تتأجل في كل مرة بسبب وبدون سبب، وكانت الحجة هذه المرة غياب مادة التخدير الضرورية لحقن الجسم بالكامل أو الموضعي للمريض من أجل مباشرة العمليات الجراحية، ما دفع بالمواطنين المرضى إلى التذمر من هذه المشاكل والحجج على مستوى المصالح الاستشفائية والتي يتصادمون بها في كل مرة، مستغربين غياب مثل هذه المادة الضرورية لإجراء العمليات على مستوى المؤسسات الاستشفائية ومتسائلين عن دور وزارة الصحة في وضع حد لمثل هذه المشاكل التي قد تؤدي إلى وضع حد لحياة العديد من المرضى، مشددين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الكميات الكافية من مادة التخدير على الأقل من أجل التكفل بالحالات الحرجة وأولئك الذين ينتظرون بالمصالح الجراحية، لكن لا حياة لمن تنادي. بدوره أرجع خميس علي، رئيس اتحادية مستخدمي الصحة العمومية، في تصريح ل السياسي نقص مادة التخدير المستعملة في العمليات الجراحية إلى خلل في التوزيع على مستوى بعض المؤسسات الاستشفائية أو عدم قيام هذه الأخيرة بتغطية نفاد الكمية من طرف الصيدلية المركزية، مستبعدا أن يتعلق الأمر بسياسة التقشف التي أقرتها الدولة من خلال التخفيض من فاتورة الاستيراد، مؤكدا أن هذه السياسة تتعلق فقط بالأدوية التي يتم إنتاجها على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن السلطات تسعى إلى تغطية الحاجيات الصحية حتى 2019 بنسبة 90 بالمئة عن طريق الاستثمار المحلي، مرجعا أمر النقص في مادة التخدير إلى خلل في التوزيع والكميات المستوردة على مستوى فقط عدد قليل من المؤسسات الاستشفائية ما يمكن هذه الأخيرة من تغطية العجز عن طريق جلب المادة من مستشفيات أخرى تتوفر بها لإجراء العمليات الجراحية.