في إطار المساعدة على الإدماج المهني

تنصيب أكثر من 17 ألف طالب عمل بتلمسان

صرح والي ولاية تلمسان أن مديرية التشغيل تمكنت من تنصيب 17.376 شاب من طالبي العمل في إطار المساعدة على الإدماج المهني خلال السنة الماضية. وأوضح ذات المسؤول خلال أشغال الدورة الرابعة العادية للمجلس الشعبي الولائي المخصصة لملفات التشغيل والتكوين والمصادقة على مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير ل6 بلديات، أن عدد طلبات العمل بلغت في السنة الماضية 46.947 منها 50 بالمائة تخص طلبات جديدة والباقي طلبات مكررة من طرف شباب يمارسون عملا ويريدون تغييره، مشيرا إلى أن هذه الطلبات لم تتجه نحو القطاع الفلاحي كما كان منتظرا لما يوفر هذا الأخير من فرص عمل كثيرة. وقد بلغت نسبة التنصيب في الفلاحة سوى 4 بالمائة ساهمت فيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ب600 منصب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة ب 400 منصب -حسب ذات المسؤول- الذي أكد أن هذا العزوف على الفلاحة يأتي في الوقت الذي يشتكي منه المستثمرون من قلة الأيدي العاملة مما يؤثر سلبا على المردود بالولاية. وبعد التذكير بالجهود الكبيرة التي بذلت والمبالغ الهامة التي انفقت في المجال الفلاحي على المستوى المحلي لاستصلاح الأراضي وتوسيع المحيطات المسقية وتزويد القطاع بالعتاد الضروري وترقية الاستثمار فيه لرفع الإنتاج وتنويعه، حث رئيس المج التنفيذي الولائي المشرفين على أجهزة التشغيل ومديرية التكوين المهني لتوجيه الشباب نحو هذا القطاع الواعد الذي يحقق التنمية. وعلى عكس الخدمات التي تنال في كل سنة حصة الأسد من المناصب، فإن قطاعات أخرى تسجل عزوف مثل السياحة التي لم تستقطب سوى 800 شخص خلال 2015، بسبب نقص العقارالسياحي بالمنطقة وكذا البناء الذي تشكو العديد من ورشاته من نقص اليد العاملة خصوصا بالمناطق النائية للولاية، كما لاحظ نفس المسؤول. كما أكد أن القطاع الصناعي سيعرف طفرة نوعية بعد اتمام الحظريتين الصناعيتين على مستوى مغنية والعريشة. أما بالنسبة لسوق العمل في إطار المساعدة في الادماج المهني لسنة 2014 فقد تم تسجيل 22.363 طلب عمل وفي المقابل تم إحصاء 2.213 عرض عمل مما سمح بتنصيب 1.769 شخص (1.360 في القطاع الاقتصادي و409 في القطاع الإداري)، حسب مقرر لجنة التشغيل بالمجلس الشعبي الولائي. وأشاروالي تلمسان إلى أن قطاع التشغيل عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية نتيجة اعتماد تدابير تشجيعية للاستثمار الخاص وتقليص العراقيل الإدارية وتوفير العقارات لخلق مناطق صناعية، ووضع مشروعات صغيرة ومتوسطة.