الخبير الاقتصادي والمالي عبد الرحمان بن خالفة للنصر

على الحكومة خفض مستوى الصادرات ومكافحة تبذير المال العام
دعا الخبير الاقتصادي والمالي ، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، إلى اعتماد إصلاحات اقتصادية هيكلية وجذرية تخلصنا من التبعية إلى البترول والتوجه إلى قطاعات أخرى موضحا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تراجع أسعار النفط، ستقلل من حجم الإنفاق الحكومي لكنها تحتاج إلى تدابير اقتصادية إضافية من بينها غلق أبواب الاستيراد للكماليات والمواد غير الضرورية ومحاربة التبذير بالنسبة للمواد التي تدعمها الدولة.
وأكد عبد الرحمان بن خالفة، في تصريح للنصر، أن الإجراءات التحفظية المتخذة من طرف الحكومة في المدة الأخيرة تهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، واستبعد أن تكون لها آثارا مباشرة على معيشة المواطن فيما يخص قطاعات الصحة والتربية والتعليم، حيث أكد أن أسعار المواد الاستهلاكية لا تزال مدعمة، موضحا في السياق ذاته أنها ستؤثر على سوق العمل في السنة القادمة فيما يخص التوظيف في قطاع الوظيف العمومي.
وأوضح بن خالفة، أن هذه التدابير تعد ضرورية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد في ظل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية ، مضيفا أن العديد من البلدان التي تواجه أزمات من هذا النوع تلجأ إلى اتخاذ العديد من التدابير ومنها التقليص من الإنفاق الحكومي والتوجه مباشرة إلى المواطنين ودعوتهم إلى تغيير بعض السلوكيات الاستهلاكية من خلال محاربة التبذير فيما يخص المواد المدعمة كالكهرباء والغاز كما تقوم بعض الدول بغلق أبواب الاستيراد للمواد غير الضرورية والكمالية بالإضافة إلى النهوض بالاقتصاد غير الطاقوي، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد مخطط استعجالي خلال الأربع سنوات المقبلة لمواجهة الأزمة الراهنة في سوق النفط من خلال تعزيز وفتح باب الاستثمار وإعادة تنظيم الأسواق والتوجه إلى القطاعات الأخرى كالفلاحة والخدمات والصناعة بعيدا عن النفط كما حذر بن خالفة، من استمرار الأزمة في السنوات القادمة إذا لم تسارع الحكومة إلى تغيير نموذج النمو الحالي، مؤكدا أن التقليل من الإنفاق الحكومي لا يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بل التوجه إلى الاقتصاد غير الطاقوي هو البديل في ظل هذه الظروف التي تواجه البلد .
وكانت الحكومة، قد أقرت مجموعة من التدابير في المدة الأخيرة في ظل استمرار أزمة الأسعار في سوق النفط ، حيث قررت تأجيل التوظيف في قطاع الوظيف العمومي بالإضافة إلى التقليص من الإنفاق الحكومي في بعض القطاعات و تقليص المشاريع الكبرى كالسكك الحديدية والترامواي .